توصلت  وزارة البيئة إلى اتفاق مع أطراف أزمة محمية وادي الريان في حضور ممثلين عن الكنيسة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومحافظ الفيوم، ومدير أمن الفيوم وقيادات الأمن الوطني .

 

وتضمن الاتفاق بنودا –حسمًا أعلنها خالد فهمي وزير البيئة-من بينها تبعية المحمية للدولة ،وحق الأهالي في ممارسة السياحة البيئية ،وحرية الرهبان في ممارسة الشعائر الدينية وفتح أبواب داخل السور الذي تبلغ مساحته 8كيلو متر ،وإلزام كافة الأطراف بمسئوليتها مع متابعة الاتفاق،ووقف الإنشاءات بالدير إلا من خلال موافقة جهاز شئون البيئة . 

وقال فهمي خلال مؤتمر الاتفاقية ببيت القاهرة بمنطقة الفسطاط أن الحفاظ على دماء المصريين أهم من المحمية ،داعيا إلى بناء مصر عبر التوافق 

في سياق متصل قال محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أن الضمان الحقيقي لعدم الاعتداء على الرهبان هو التوافق الذي جرى بين الجانبين.