صادرة من المكتب الدولى لحقوق الانسان بجنيف وعضو الجبهة الوطنية لاستقلال القضاء بمصر

يجب العمل الجاد على اجهاض مؤتمر العدالة الذى يرعاه مرسى لتحقيق استقلال القضاء ..

.كيف لسلطة قضائية ترتمى فى أحضان سلطة تنفيذية للحصول على استقلالها؟ ...
 

والى اصحاب فقه الذرائع القانونية: قضاة مكتب الارشاد وأساتذة القانون والمحامين المواليين للنظام السياسيى ... يجب مراعاة أحكام القانون الدولى وإعمالا لمبدأى المشروعية وسيادة القانون فى استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وغير ها من الأحكام القانونية الدولية

دعوة مرسي لمؤتمر العدالة اعتبر بمثابة قنبلة غاز مسيلة للدموع وتحدث دخانا يعمى عنها كل اصحاب المهن القانونية قضاة ومحامين ووكلاء نيابة لعدم النظر ومتابعة قضية بطلان النائب طلعت عبدالله وخصوصا بعد أن قام بألاعيب قانونية برد محكمة دائرة الاستئناف فى طلب الصيغة تنفيذية للحكم لصالح النائب عبد المجيد ووجود النائب الخاص طلعت عبدالله هو اصلا انكار للعدالة وقراراته كلها باطلة .
 

انه ليس من حق مرسى او السلطة التنفيذية دعوة القضاة الى تحضير مؤتمر للعدالة لأنه ليس من شأن السلطة السياسية رعاية هذا المؤتمر لان مفهوم العدالة له معاييره الدولية جوهر العدالة الانتقالية هو وجود صلة بين مفهومين الانتقال والعدالة ، إلا ان هذا المفهوم قد يكون مضللا لأنه يشير إلى العدالة أثناء المرحلة الانتقالية في انه اى شكل يمكن تعديل العدالة او تغييرها وإن للعدالة الانتقالية لها بعض الخصائص المميزة. الأول، فإنه يشمل مفهوم العدالة. على الرغم من أن هذا المجال يعتمد على المبادئ القانونية الدولية التي تتطلب محاكمة مرتكبيها، ويشمل هذا السياق أشكال موسعة من العدالة ، مثل برامج التعويضات وآليات البحث عن الحقيقة، والمفهوم الرئيسي الثاني هو الانتقالية، التي تشير إلى تحول سياسي كبير، مثل تغيير النظام من الحكم الاستبدادي القمعي إلى الحكم الديمقراطي أو الانتخابي أو الانتقال من الصراع إلى السلام أو الاستقرار. 

(د. عوض شفيق المحامى بالنفض وعضو جبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء فى مصر. ورئيس المكتب الدولى لحقوق الانسان بجنيف)