أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، تقريراً بعنوان " الاعتداء المنظم على الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة" وهو تقرير يوثق أربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين في الأحداث والاشتباكات المتكررة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، ويأتي ذلك فى إطار عمل برنامج حرية الإعلام.

 

ولاحظ فريق عمل برنامج حرية الإعلام خلال عمله على هذا التقرير ازدياد ملحوظ في حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحفيين في الاشتباكات المختلفة مقارنة بأوقات سابقة، فرصد  53 حالة اعتداء جسدي خلال الأربعة أشهر الماضية، وأجمع الصحفيين الذين قام الفريق بتوثيق شهاداتهم على أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتى لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التي يقومون بها، ولهذا فإن عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم والكاميرات والمعدات التي تم تكسيرها في تزايد مستمر.

 

وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، قام فريق عمل التقرير بمناقشة النصوص القانونية والدستورية سواء كانت المحلية أو الدولية والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للصحفيين أثناء تأدية عملهم، فهذه المهنة محمية بموجب كافة المواثيق والقوانين، فمثلا في الدستور المصري هناك مادة خاصة بحرية الصحافة وتنص على " يكفل الدستور المصري عدد من الحقوق والحريات للصحفيين، سواء بصفاتهم المهنية، أو بصفتهم مواطنين". وكذلك كافة المواثيق والمعاهدات التي تنص على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء تأدية عملهم وتجبر السلطات على ضرورة توفير المعلومات اللازمة لهم لكي تسهل مهمتهم.

 

 وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات يقدمها باحثو المؤسسة إلى الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، تنص في مجملها على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير كافة المعلومات التي تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونفي تهم العمالة أو التآمر عنهم لأن دورهم وواجبهم الصحفي يحتم عليهم السعي للوصول إلى الحقيقة.