حملت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة  المسئولية كاملة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ووزيري الداخلية والخارجية لما يتعرض لة فتيات مصر من جرائم وانتهاكات لحقوقهن الأساسية والإنسانية ، وكذلك الوقف الفوري للمتاجرة بفتياتنا بكل صورة سواء أكان عمالة أو خادمات أو زواج أو أي شكل آخر ، كما تؤكد المؤسسة على أن صمت الحكومة و طريقتها في إدارة هذا الملف يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر وفقا للتقارير العالمية حول الدول المتهمة بالاتجار فى البشر.

 

وقالت المؤسسة  أن عمل فتيات مصر كخادمات فى الخارج يعد واحدة من أهم واخطر الإشكاليات التي تشغل الرأي العام المصري لما ثبت من تعرض فتياتنا للعديد من الانتهاكات والتي وصلت لحد الاعتداءات وخاصة فى دول الخليج العربي !! وهو  أمر في غاية المهانة و الذل .

وأكدت المؤسسة على  أن الثورة المصرية قد قامت من اجل الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطن المصري .