وأن القضاء المصرى شهد خلال الفترة الأخيرة هجمة شرسة، وتطاول بعبارات غير لائقة، وحجم قدسية القضاء ومكانته، منها تطهير القضاء، "تلك العبارة المقززة"، على حد وصفه، بالإضافة إلى حصار المحاكم ومشروع قانون السلطة القضائية، الذى يتضمن فى أحد مواده تخفيض سن القضاة.

وأضاف الميراغى، خلال حواره على قناة "المحور"، ببرنامج "90 دقيقة"، أن سبب الهجوم على القضاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وبراءات رموز النظام السابق، مؤكداً أن القضاء لا يخشى حاكما ً أو محكوماً.

وأشار إلى أن رفع سن القضاة عبء وليس ميزة، مؤكداً أنه أول من طالب بمد سن القضاة عام 1986، نظراً لبلوغ الطعون 200 ألف طعن، فى حين عدم وجود دوائر تستطيع البت فى ذلك.

وتابع الميراغى، قائلاً، إنه فى عام 1993 تضاعفت أعداد الطعون عما كانت عليه فى السابق، فعاود المطالبة برفع سن القضاة مرة أخرى وهو ما تم بالفعل، وشدد الميراغى على أن التقاضى فى مصر بطيء جداً، والذين يطالبون بخفض سن القضاة ليسوا على دراية بسير العمل داخل المحاكم.