اتهم التقرير السنوى للجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكى، نظام الرئيس محمد مرسى بالفشل فى حماية الأقليات الدينية، خاصة الأقباط الأرثوذكس. وأشارت اللجنة، فى تقريرها السنوى لعام 2013، إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى ملاحقة معارضيها وسجنهم، سواء كانوا أقباطا أو مسلمين، بتهم ازدراء الأديان، استنادا للدستور الجديد الذى يتضمن مواد معيبة مقيدة للحريات، وأوصت بتصنيف مصر كدولة «مثيرة للقلق» بسبب استمرار الانتهاكات المنهجية للحريات الدينية.

وطالب التقرير الرئيس باراك أوباما بالضغط على «مرسى» لتنفيذ إصلاحات، منها «تعديل الدستور ليتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بحرية ممارسة العقائد الدينية، ومنع التحريض على العنف أو التمييز».

ودعت اللجنة إلى عدم التصديق على أى مساعدات عسكرية لمصر حتى تثبت الحكومة المصرية أنها تستخدم أموال المساعدات لتنفيذ سياسات تحمى حرية الدين وحقوق الإنسان، وطالبت الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير كل 90 يوما لتقييم التقدم الذى تحرزه حكومة «مرسى» فى حل هذه المشكلات، وتقديم تقرير للكونجرس بهذا الشأن.

ودعا التقرير إلى تقديم كل من يحض على العنف ضد الأقليات للقضاء، سواء كانوا من رجال الدين بالمؤسسات الحكومية أو مسئولين بالحكومة أو أفرادا، واتخاذ موقف معلن ضد أى تحريض من قبل رجال الدين ووسائل الإعلام ضد الأقليات مثل الشيعة والقرآنيين والبهائيين، وحث الأزهر على إلغاء أى فتاوى سابقة تروج للتمييز.

وطالب التقرير الحكومة بالتشاور مع طوائف الأقليات الدينية وإقرار قانون دور العبادة، واستعادة الممتلكات والآثار القبطية التى تعرضت للعنف أو الإهمال الرسمى، وإعادة النظر فى جلسات المصالحة كآلية عادلة نحو تعزيز السلم الوطنى والتفاهم بين أصحاب الديانات، وضمان ألا يستخدمها الجناة للإفلات من العقاب، وإنشاء إدارة خاصة داخل مكتب النائب العام للتحقيق فى أعمال العنف الدينى وملاحقة مرتكبيها.