ضابط شرطة طاردني بسيارته وهددني بالقتل إذا لم يحصل على أمواله

 

ما بين حلم الثراء السريع والطموحات الزائدة أخذ الآلاف من المصريين رحلة البحث عن الأموال من أقصر الطرق بعد أن ذاع صيت شركات التسوق عبر الإنترنت التى انتشرت كالفيروس بين جموع المصريين بجميع طبقات المجتمع.

 

وراح البعض يجلب ثمن الاشتراك فى تلك الشركات من أجل الحصول على الأرباح إلى أن انهالت البلاغات على أقسام الشرطة بعد أن كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن صاحب شركة كان من بين أحد المشتركين الأساسيين لشركة تسوق عبر الإنترنت والتى تم تحرير البلاغات بشأنها.. والأيام القلية القادمة سوف تكشف التحقيقات عن حقيقة الأمر الذى طرح العديد من علامات الاستفام لدى ملايين المصريين.

 

المتهم الرئيسى فى القضية أيمن فوكيه يروى من داخل محبسه تفاصيل دخوله لمجال التسوق عبر الإنترنت حيث أكد أن صديقاً له عرض عليه الفكرة بمشاهدة الإعلانات على موقع لشركة شهيرة فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى وأكد له أنه سوف يحصل على عمولات يومية وأسبوعية مقابل دخول مشتركين جدد، وبالفعل قمت بالاشتراك وتم فتح حساب لى على موقع الشركة مثل أى عضو أخر، وذلك منذ تاريخ 10 أغسطس 2012 بذلت أقصى جهدى لجلب عملاء جدد حيث كونت 83 ألف حساب لمشتركين جدد واستمر عملى فى نطاق مجموعتى دون أى مشاكل وكانوا يحصلون على عمولاتهم دون تأخير والتى شملت عمولة مشاهدة الإعلانات على الإنترنت من خلال الموقع الرسمى للشركة الهندية الجنسية بواقع 50 دولاراً فى الأسبوع لكل عضو يحصل عليها بعد شهر من تاريخ اشتراكه بما يعادل 3500 جنيه مصرى، بالإضافة إلى ضم مشتركين جدد.

 

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه فى يوم 26 إبريل: "كان عندى اجتماع بمجموعتى المكونة من 28 شخصاً وبعد الانتهاء من الاجتماع تلقيت اتصالاً تليفونياً من صديق لى كان مخطوفاً من قبل أعضاء مجموعة أخرى ويطالبون بمقابلة أى شخص من القادة وأنا كنت واحداً منهم -على حد تعبيره- فذهبت إلى مكان بمصر الجديدة اتفقت معهم للتقابل به وفوجئت بعشرات الأشخاص كان من بينهم ضابط شرطة يدعى "إسلام" فهددنى بعدم مغادرة المكان إلا بعد استرداد قيمة اشتراكه بـ3900 دولار وبعد الاتصال بقائد مجموعته غادرت المكان إلا أنه أخذ يطاردنى بسيارته ويطلق علىّ الرصاص فقمت بالتوقف وهددنى بالقتل إذا لم أرجع له أمواله فرفضت فقام بالاتصال بشرطة النجدة وبعدها ذهبنا لقسم شرطة مدينة نصر أول لتحرير محضر بالواقعة فتم حجزى بالقسم لحين عرضى على النيابة العامة.

 

وتابع: "وفى الصباح تم الصلح وأثناء عرضى على النيابة فوجئت بشخص يحرر بلاغاً ضدى لاسترداد أمواله وبناء عليه قررت النيابة حبسى 4 أيام على ذمة التحقيق وبعدها انهالت ضدي البلاغات التى وصلت إلى أكثر من 1300 بلاغ مطالبين باسترداد أموالهم وقيمة اشتراكاتهم بالرغم من أننى ليس لى علاقة بكل هذه البلاغات سوى 6 فقط منهم وتم التصالح معهم وإرجاع أموالهم.

 

من جانبه أمر اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإجراء تحريات حول الواقعة، حيث أمر اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف حقيقة البلاغات وتوصلت التحريات التى قادها المقدم علاء بشندى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وأشرف عليها العميد عبد العزيز خضر مفتش المباحث إلى أن الشركة وهمية وليس لها وجود أو كيان بمصر وأن المشتركين تعرضوا لواقعة نصب ولا توجد عقود تسويق وأن القائمين على إدارة الشركة فى مصر ليس لهم أى اتصال أو معرفة بالأشخاص الذين يديرون الموقع فى الخارج وأن جميع الاتصالات تتم عبر الإنترنت، ولا توجد أى تحويلات بنكية أو نقود مقابل قيام المواطنين بمشاهدة تلك الإعلانات فى الخارج وتم تقديم تلك التحريات إلى النيابة العامة وبناء عليه تم تجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.

 

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك تشريع ورقابة على تلك المواقع التسويقية عبر الإنترنت للحفاظ على أموال المواطنين حتى لا يقعوا فريسة للنصب والمحافظة على ثروة البلاد.