أن مؤسستي القوات المسلحة ووزارة الداخلية تشعران بأن مصر تنحدر بقوة نحو الاحتراب الداخلي والتقسيم والانهيار السياسي والأمني والاقتصادي وهما يريدان ذبح المعارضة  بحراب الدين الذي  سيتم تفصيله على  ذبح المعارضين وخنق الوطن وحرق الأخضر واليابس من أجل بقاؤهم في الحكم والسلطة خاصة بعد حالة الهياج التي انتابت رموز التيار الاسلامى بعد الخروج الحاشد لملايين المصريين ضدهم ولم يرهبهم القتل والخرطوش والميلشيات والرصاص الحي و لا تهديدات البلتاجي والشاطر والمرشد ومرسى  بالقتل والشهادة التي ملئوا الدنيا بها ضجيجا, وهم قد وضحت إمكانياتهم ضعيفة وواهنة حتى ميلشياتهم وتوابعهم ظهروا قلائل معدومي الحركة والحضور وأنهار تعاطف الشارع معهم , فرغم الزيت والسكر والرشاوى المالية ألغيت مليونية ال رشدان بعد حضور 50 مؤيد أجير فقط لمرسى واجتمع  مكتب الإرشاد وطلب ضمهم لتجمع مليونية رابعة العدوية في مكان لايتسع عشرة الآلاف فقط ,  مما ظهر انهيار شبه مؤكد للتعاطف الشعبي الذي سأم غلاف الدين للقتل وخطف البشر وتهديد البلاد والعباد , وقضى على ماتبقى فرض مرسى لضرائب على 50 سلعة وخدمة  من النشوء والمعسول والسجاير إلى التليفونات ورخص محلات أكل العيش والبنزين والسكن , وكانوا يهزؤن بعقلية الناس ويقولون زيادة أسعار الخمور وهم قد رفعوا أسعار الكهرباء والماء فقد كان هذا في بداية حكم الرئيس مرسي وامتد الصراع حتى نال من مؤسسات الدولة كلها المحصلة الأهم أن صراع المؤسسات قد بدا وأن الجيش لن يرضى بقصر عنقه بؤد مبادرة رئيسه بهذا الشكل  , وأن الداخلية التي بادرت وأعلنت عن المبادرة  تقف موقف خلافي مع الرئاسة أيضا واستندت لمقترح الجيش ليقيمان  مبادرة لإنقاذ الوطن قبل أن ينهار يهما وبنا جميعا بسياسات جماعة عطشه للسلطة والدماء  وتعلنها صراحة السلطة أم الدماء , ولكن لا أعتقد إذا وقفت المؤسستان الأمنيتان في مصر بقوة في وجههم أنهم يستطيعون الوقوف ثانية واحدة في وجههم خصوصا أن الشعب سيكون في انحياز للجيش والشرطة وبات أغلبه رافضا للجماعة الدموية وكل توابعها من الجهاديين  والتيارات المتشددة  الأيام القادمة  ستشهد صراع مؤسسات أو ثورة على الإخوان أو انقلاب يطيح بالجميع  يقوده شاب مغامر وغير معلوم خاصة بعد رسوب البراد عي وحمدين وموسى والبدوي وغيرهم من عيون وأذهان المصريين 
 

فحلقات الصراع بين جماعة "الإخوان المسلمين" وبين المؤسسات الرقابية في مصر ما زالت مستمرة، وكان الصراع الأخير مع القضاء المصري حين عزل الرئيس مرسي النائب العام عبدالمجيد محمود من منصبه وعين طلعت عبد الله بدلاً عنه بناء على صلاحيات الدستور الذي أصدره في نوفمبر الماضي والذي انتهى بإلغاء محكمة استئناف القاهرة قرار مرسي عزل النائب العام. أثار هذا القرار ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية والقانونية، ورآه محللون تحدياً صريحاً للقانون، فالنائب العام محصن وقانون عزله هو غير قانوني في الأساس. وصراع "الإخوان" مع القضاء لم يكن الوحيد في حلقات الصراع، فالإعلام بات مهدداً كما عبر البعض بعد خطاب مرسي الأخير الذي ألقاه في كلمته الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية، والذي اعتبره كثيرون بأنه ضد الإعلام والإعلاميين. ونتج عنه تجمع عدد كبير من الإسلاميين أمام بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرة الإعلاميين في الداخل احتجاجاً على استضافة السياسيين المعارضين للنظام السياسي الحالي في البرامج الحوارية. الصراع القائم بين جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤسسات الدولة الرقابية لم يسلم منها حتى المجلس العسكري في الماضي بعد أن أطلقت العديد من الشائعات بإقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. فحالات الصراع التي تفشت في مؤسسات الدولة رغبة في الهيمنة عليها و"أخونتها"، كما يسميها البعض، باتت تثير استياء الشارع المصري بكافة فئاته. 
 

صراع شديد يدور حاليًا في مصر بين مؤسسه «الرئاسة» من ناحية و»القضاء» من ناحية أخري بسبب تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، إن ما يحدث هي محاوله من جانب «الإخوان» و»الرئاسة» معًا لتطويع القضاة بينما يرفض القضاة بشكل مستميت التدخل في شؤونهم الخاصة تحت إي مسمي بالمخالفة للدستور. ومنذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، والصراع مستمر بين الجانبين، حيث بدا هذا الصراع عندما حاول «مرسي» التملص من القسم إمام المحكمة الدستورية طبقا للإعلان الدستوري المؤقت، لكن إصرار القضاة بشده علي إن يؤدي الرئيس القسم إمام الدستورية دفع «مرسي» لتلبيه رغباتهم وكان ذلك أول نقطه يربحها القضاة في مواجهه الإخوان ومؤسسه الرئاسة. إن القاضي ينأي بنفسه بعيدًا عن هذه الضغوط والمؤثرات، ويصدر حكمه وفقًا لما يمليه عليه ضميره والقانون والادله المتوفرة في أوراق الدعوي. إن القضاء يتعرض لحمله شرسة من قبل مؤسسه الرئاسة وجماعة الإخوان لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، إن ما يحدث ألان هو اعتداء جديد ضد السلطة القضائية التي نوقرها جميعًا كشعب مصري، إن الهجوم علي القضاء بسبب التزامه بإصدار أحكام وقرارات قضائية تتفق والتشريعات المصرية المعمول بها، ولا تتفق مع أهواء التيارات الاسلاميه خاصة جماعه الإخوان، إن الدعوات الصادرة عن الحزب الحاكم الهادفة إلي حشد الجماهير بدعوي المطالبة «بتطهير القضاء» هي محاوله لكسب تأييد وغطاء شعبي من اجل استصدار تشريع لتخفيض سن خدمه القضاة، في إطار محاولات النظام تهديد القضاة والتدخل في شئونهم، وتطويعهم، وهو ما نرفضه جميعًا. إن محاولات الحشد والتهديد من جانب «الرئاسة» في مواجهه السلطة القضائية، سوف تفتح المجال لمزيد من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه السلطة، ويمهد للتجرؤ عليها، والذي وصل إلي تهديد قضاه بمحاصره منازلهم، إن الهدف من ذلك هو تقويض السلطة القضائية، بما يهدد بالتالي وجود دوله القانون، محملًا رئيس الجمهورية المسؤولية عن الإخطار التي قد يتعرض لها القضاة نتيجة هذا التصعيد والتجرؤ علي السلطة القضائية، للان ما حدث يمثل أهانه للقضاة من قبل سلطه الرئاسة،. إن «مرسي» تدخل كثيرًا في شؤون القضاء خلال حكمه لمصر الذي لم يتجاوز عشره أشهر، حيث تدخل في الثامن من يونيو الماضي بقرار يعيد البرلمان ذي الاغلبيه الاخوانيه المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وحينها انتفض القضاة بقوه ضد قرار عوده البرلمان لمخالفته حكم المحكمة، وهددوا الرئيس بقياده رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند بتعليق العمل في المحاكم وأمهلوه 36 ساعة للعدول عن القرار وهو وما حدث بالفعل، ثم قيامه بعزل النائب العام السابق عبدا لمجيد محمود في أكتوبر الماضي وتعيينه سفيرًا للفاتيكان، وهو ما رفضه عبدا لمجيد والقضاة واعتبروه تدخلًا سافرًا من السلطة التنفيذية في استقلال السلطة القضائية، وهددوا بتهديدات كثيرة ولكن سرعان ما تراجعت مؤسسه الرئاسة عن قرارها، واستطاع «الإخوان» بعد ذلك إصدار إعلان دستوري يمنع القضاء من الطعن علي قرارات «مرسي» وقاموا بموجب هذا الإعلان بعزل النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبدا لله خلفًا له، وهو»القشة التي قسمت ظهر البعير» ثم جاء الحكم القضائي بعزل النائب العام «الاخواني» طلعت عبد الله، إلا إن مؤسسه الرئاسة ترفض تطبيق الحكم، وأخيرا تقدم حزب الوسط -منشق «ظاهريا» عن الإخوان- بمشروع قانون لتنظيم السلطة القضائية يقضي بخفض سن التقاعد من 70 سنة إلي 60 سنه وتعديل كادر القضاة بقصد التخلص من حوالي 3500 قاض كان المرشد السابق مهدي عاكف قد تحدث عن التخلص منهم.لذا طالب بضرورة فصل السلطة التنفيذية عن القضائية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الموجود في كل بلاد العالم، لعدم هيمنه إي سلطه علي سلطه أخري، فمنذ وصول «الإخوان» وهم يحاولون السيطرة علي سلطه القضاء، الأمر الذي أدي إلي وجود خلل كبير في سلطه القضاة داخل مصر ويجب ضرورة احترام سيادة القانون، مطالبًا بضرورة تمسك «الإخوان» بما كانوا ينادونا به قبل الوصول إلي الحكم باستقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في إعمال السلطة القضائية، إن هناك مخططا لأخونه القضاة، وان ذلك يعني انهيار دوله القانون، وان الرئيس وإتباعه يعتبرون التعدي علي القضاء «شطاره» وهذا مكمن الخطورة، وكان يجب علي النظام الموجود حاليًا، إن يتصرف بعقلانيه ويتجه للإصلاح، خاصة إن «مرسي» اقسم اليمين علي احترام الدستور والقانون، وانه يجب عليه إن يلتزم بكل ما ينص عليه في مواده كاملة. إن مكتب «الإرشاد» وجماعه الإخوان ومؤسسه الرئاسة هدفهم تقييد السلطة القضائية، وان هذا الوضع مستمر وسوف يستمر، وسوف ينذر ذلك بكارثة علي مصر والشعب المصري بكل أركانه، لان السيطرة علي القضاء هو هدم للدولة، وسيؤدي إلي نهاية البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وسوف يرفض أي مستثمر خارجي الاستثمار داخل البلاد، لكون إننا دوله بلا قانون، ونحذر من خطورة استمرار العدوان علي استقلال القضاء وإهدار الأحكام القضائية، لان ذلك سيؤدي إلي انهيار دوله القانون والمؤسسات.