أكد السفير عفيفى عبد الوهاب سفير مصر فى السعودية، أن السفارة المصرية والقنصلية العامة فى الرياض لم تأل جهدا فى سبيل تسهيل إجراءات الخروج النهائى للعمال المصريين الذين يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن، والمعتصمين داخل القنصلية المصرية العامة فى الرياض منذ بضعة أيام.

وقال السفير عفيفى إن السفارة على اتصال دائم مع كافة الجهات السعودية المختصة فى وزارات الخارجية والداخلية، والعمل من أجل إزالة العقبات أمام حصول هؤلاء العمال على تأشيرة الخروج النهائى وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح عفيفى أن المسئولين السعوديين أبدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع السفارة المصرية والقنصلية العامة فى الرياض، مشيرا إلى ضرورة استيفاء العامل للأوراق المطلوبة منه قبل الحصول على تأشيرة المغادرة مثل مواقفة الكفيل على استمارتى الخروج النهائى والمخالصة (عدم وجود أى مستحقات مالية للغير).

وأوضح أن السفارة والقنصلية قدمت لهؤلاء العمال كل الخدمات اللازمة من جانبها، حيث أصدرت وثيقة سفر لمن يرغب فى وثيقة سفر وتجديد أى جواز سفر منتهى الصلاحية، إلا أن هناك مشكلات خاصة بالكفلاء السعوديين والتأشيرات التجارية وانتهاء تأشيرات الزيارة، وكل هذه الأمور تحتاج إلى تدخل من السلطات السعودية معربا عن أمله أن تحل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

يأتى ذلك التطور فى الوقت الذى تجتمع فيه اللجنة المشتركة القنصلية بين البلدين فى القاهرة حاليا، برئاسة على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وحضور حسام عيسى قنصل مصر العام بالرياض وعادل الألفى قنصل مصر العام فى جدة، وعن الجانب السعودى السفير أسامة أحمد السنوسى وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية وقناصل السعودية فى القاهرة والإسكندرية والسويس.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر توجيهاته بمنح مهلة 3 أشهر، لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة التى ترغب فى نقل الكفالة أو تغيير المهنة، كما أعفى الراغبين فى مغادرة المملكة من رسوم تأشيرة الخروج النهائى.

يذكر أن عشرات من العمال المصريين المخالفين لنظام العمل والإقامة بالسعودية يعتصمون بمقر القنصلية العامة فى الرياض، منذ بضعة أيام فى انتظار إتمام إجراءات ترحيلهم، وحصولهم على تأشيرة الخروج النهائى، وعمد بعضهم إلى تعطيل مصالح المواطنين الآخرين نتيجة منع موظفى القنصلية من ممارسة عملهم.

إلا أن كثيرا من المخالفين ومن بينهم هؤلاء العمال المصريين المعتصمين بالقنصلية العامة فى الرياض، انتهت بالفعل إقاماتهم أو موجودين داخل السعودية بدون إقامة أو بتأشيرة زيارة منتهية أو تأشيرة تجارية، ويتطلب ترحيلهم موافقة الكفيل وسداد قيمة تذاكر الطيران أو الكشف عن أى حقوق مالية خاصة تجاه الغير أو تجاه الدولة.