أكد وزير الداخلية "اللواء محمد إبراهيم" أنه علم ببقائه في منصبه، قبل 48 ساعة على إعلان التغيير الوزاري، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية لم ترسل طلب تحريات عن المرشحين للمناصب الوزارية، لافتًا إلى أن هذا التحري جرى عبر جهاز المخابرات العامة، والرقابة الإدرية.

وقال إبراهيم، في حواره مع الإعلامي البارز خيري رمضان، والمقرر إذاعته بعد قليل على قناة "سي بي سي" عبر برنامج "ممكن": "إن طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني بعد الثورة اختلفت عما كان قبل الثورة"، مشيرًا إلى أن الجهاز أصبح مختصًا بجمع المعلومات السياسية فقط، ولم يعد له علاقة مباشرة بالمواطن.

وعن محاولة اقتحام الجهاز من قبل أنصار التيار الإسلامي، قال الوزير: "تركناهم عن قصد، ليعرف المواطنون مدى تجاوز المتظاهرين في حق الأمن الوطني، مشيرًا إلى أن القوات كانت تقف لمراقبة المتظاهرين، وتدخلت عقب اصطدام سيارة نصف نقل بباب الأمن الوطني بهدف الاقتحام، فأعطيت تعليماتي بالتدخل الفوري لفض التظاهرة".

من ناحية أخرى، نفى إبراهيم، تسليم أي مستندات أو وثائق تخص أمن الدولة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، مؤكدًا أنه لم يقابله، لافتًا إلى أنه لا يعمل أي فرد ينتمي للإخوان بمكتبه، مشيرًا إلى أنه لم يدخل الوزارة أي من الضباط الملتحين في فترة وجودة في الوزارة، وأنه اتفق مع رئيس الوزراء على توفير فرص عمل لهم بوزارتي الكهرباء والبترول.

وحول تأمين قوات الأمن لمكتب الإرشاد، أثناء أحداث المقطم، قال: "القوات كانت لتأمين المتظاهرين وليس مقر الإرشاد"، مشيرًا إلى أن الأمن يفصل بين المتظاهرين لعدم حدوث اشتباكات.

وفيما يتعلق بالاقتحام الذي تعرضت له جريدة "الوطن"، قال الوزير:"أعطيت تعليماتي لجهاز البحث الجنائي بفحص الفيديوهات والوثائق التي تدل على المتورطين في اقتحام وحرق الجريدة؛ لتحديد الجناة، وعمل ضبط وإحضار للجناة فورًا خلال الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أنه أوضح ذلك للكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير الجريدة.