اهتمت وسائل الإعلام الأوروبية بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه وقالت أنها بالفعل محاكمة القرن وتأتى في وقت تزايد فيه التعاطف مع الرئيس السابق بعد قرابة عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين، والذي شهدت فيه البلاد تراجع واسع في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
 

وقالت صحيفة دويتشه فيله أن قاضي محكمة جنايات شمال القاهرة قرر تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه وزير داخليته إضافة إلى ستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة الثامن من يونيو القادم وسط تجدد أمال المتهمين في الحصول على البراءة أو أحكام مخففة أو إفراج صحي.
 

ونقلت الصحيفة عن المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة قوله إن قرار التأجيل جاء لفض الإحراز مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.
 

وركزت على أن المحكمة  شهدت حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب". ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني. وقبل رفع الجلسة، أكد القاضي الرشيدي أنه سيكون هناك أدلة جديدة موضحا أن عدد أوراق القضية وصل لنحو 55 ألف ورقة.
 

وتنظر المحكمة في وقائع التحريض علي قتل المتظاهرين إبان أحداث25 يناير2011 وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ في أعقاب إلغاء الأحكام الصادرة بحق المنسوب لهم الاتهام وقبول طعنهم وطعن النيابة العامة من محكمة النقض.
 

وقالت الصحيفة أنه من المفترض أن تبدأ المحاكمة في 13 ابريل لكن القاضي مصطفى حسن عبد الله تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان "لاستشعاره الحرج" بسبب إصداره من قبل أحكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل أنصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.
 

وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم. فيما قررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.