وأوضح إبراهيم أن تصريحاته السابقة خلال إحدى المقابلات التليفزيونية حول هذا الموضوع قد فُسرت بشكل خاطئ، مشيرا إلى أنه يقصد عدم وجود مستندات أو أوراق تفيد باعتقال الرئيس مرسي في سجن وادي النطرون، وأنه لم يتطرق إلى مسألة اعتقاله من الأساس.

 

وأشار الوزير إلى أنه راجع قطاع مصلحة السجون وقطاع الأمن الوطني وقطاع مصلحة الأمن العام، ولم يجد أي مستندات أو أوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسي، لافتا إلى أن تلك المستندات ربما تكون أُتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون، وأن اللواء عاطف شريف، رئيس قطاع مصلحة السجون الأسبق، هو المسئول عن تلك الأوراق والمستندات وأنه سيكشف عما إذا كانت هناك مستندات تم تحريرها إبان اعتقال الرئيس مرسي من عدمه في جلسة المحاكمة الخاصة باقتحام السجون.

 

وحول ما نشرته إحدى الصحف المستقلة بشأن وجود تسجيلات صوتية بين قيادات بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، نفى الوزير وجود تلك التسجيلات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه خاطب اللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، حول هذا الشأن ولكنه أكد له عدم وجود أية تسجيلات كما ادعت الصحيفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنية المعلوماتية لجهاز أمن الدولة السابق فُقدت جميعها أثناء عمليات اقتحام مقار الجهاز في العديد من محافظات الجمهورية.

 

وأكد الوزير أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقوية قطاع الأمن الوطني ودعمه للقيام بدوره في مكافحة الإرهاب والتجسس والحفاظ على الأمن القومي، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل بكامل طاقته لإلقاء القبض على أي أيادٍ تعبث بأمن البلاد دون النظر إلى انتمائها لأي فصيل سياسي.