الحكومة فشلت فى حماية الأقباط والشيعة..وتصرفاتها تدعم الإفلات من العقاب وتعادى السامية..والمسيحيون لا يتساوون فى فرص العمل

قال تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر واحدة من ثلاث دول تشهد تزايدا ملحوظا فى معاداة السامية، سواء من خلال تصريحات المسئولين الحكوميين والقيادات الدينية أو الخطاب الإعلامى.

وأضاف فى تحليله عن وضع الحريات الدينية فى مصر، أن عام ٢٠١٢ شهد استمرار أعمال العنف الطائفى ضد الأقليات الدينية بالبلاد من الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم، دون محاسبة الجناة. منتقدا فشل الحكومة المصرية فى منع الجرائم المرتكبة ضد الأقليات الدينية أو حتى التحقيق فيها، معتبرا ذلك "دعما لحالة الإفلات من العقاب". وندد التقرير ببطء رد فعل السلطات المصرية عندما يتعلق الأمر بتعرض الأقباط المسيحيين لهجمات من حشود استهدفت ممتلكاتهم أو أجبرتهم على مغادرة منازلهم.

وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، قال التقرير، إن المسيحيين والبهائيين والشيعة يعانون من التمييز والاضطهاد ولا يحصلون على فرص متساوية فى العمل بالمؤسسات الحكومية، منددا بفشل الحكومة فى إدانة الخطاب التحريضى ضد المسيحية وضد السامية.

واهتم التقرير برصد أداء جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها الذين اعتادوا خلال العام الماضى الادعاء بأن من يتظاهرون ضد دستور الرئيس مرسى هم "المسيحيون فقط"، الذين كانوا عرضة لأكبر عدد من البلاغات خلال العام الماضى تتهمهم بازدراء الإسلام.

وتتضمن التقرير معلومات تفصيلية عن الانتماء الدينى للمصريين، حيث رصد إن المسلمون السنة يشكلون نسبة تقارب ٩٠٪ والمسيحيون ١٠٪ تقريبا، والسنة أقل من ١٪، وشهود يهوه فيتراوح عددهم ما بين ١٠٠٠- ١٥٠٠ مصريا، والبهائيين ما بين ١٥٠٠- ٢٠٠٠ مصريا، أما اليهود فتناقص عددهم إلى ٧٠ شخصا فقط أغلبهم من كبار السن.


وأشار التقرير إلى واقعة قيام الرئيس محمد مرسى بترديد "آمين" خلال أدائه صلاة الجمعة بالمنصورة، بعد دعاء إمام المسجد "اللهم انصرنا على الكفار.. اللهم دمر اليهود وحلفاءهم"، كما لفت إلى قيام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالإدلاء بتصريحات فى أكتوبر الماضى قال فيها "إنه حان الوقت لتتحد أمة المسلمين لأجل القدس وفلسطين بعد أن نشر اليهود الفساد فى العالم".