انتهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة من استعداداتها، لتنفيذ عملية تحرير الجنود السبعة المختطفين فى سيناء، وقال مصدر عسكرى مسئول إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، فى اجتماع مفتوح مع قادة الجيوش، لحين تحرير الجنود المختطفين، بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بغرفة العمليات، فيما كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى تصريحات لـ«الوطن» أن تمركز قوات الهجوم اكتمل فى سيناء فى الخامسة مساء أمس «الاثنين».

وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن أجهزة الأمن توصلت إلى تحديد المنطقة التى احتجز فيها المختطفون، وهى شديدة الوعورة نظراً لطبيعتها الجغرافية وتقع بين مدينتى الشيخ زويد ورفح، يتمركز فيها نحو 30 جهادياً على الأقل بينهم العشرة الذين نفذوا عملية الخطف.

وأوضحت المصادر الرسمية بوزارة الداخلية أن قوة التحرير تضم 30 مدرعة من طراز «شاير» المتطورة، ومعها 90 مجموعة قتالية بينها 70 تشكيلاً من قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى المدربة على التعامل مع عمليات تحرير الرهائن التى شاركت من قبل فى عمليات «نسر» نهاية عام 2012 وعملية القضاء على عزت حنفى فى النخيلة بأسيوط. وأكدت المصادر أن القوات مزودة بدروع كاملة ضد الرصاص والنيران وقادرة على صد طلقات «الجرينوف» إضافة إلى وجود إحدى الوحدات المدعومة بمدافع «هاون». واستبعدت المصادر الاستجابة للخاطفين الذين طالبوا بإسقاط الأحكام عن 24 من منفذى تفجيرات دهب وطابا وخطوط الغاز والهجوم على قسم العريش، ومنهم أحمد كيلانى وشهرته «أبوحفص» ومحمود الأعرج وشهرته «أبويوسف» وأحمد شعراوى وشهرته «أبومصعب الزرقاوى» وكمال وأحمد علام وهم من الجهاديين، كما يطالب الخاطفون، وفقاً للمصدر، بإطلاق سراح حمادة أبو شيتة وياسر الترابينى «الفلسطينى الجنسية» وعمرو الملاح.

وقالت مصادر أخرى من القوات المسلحة، إن تنفيذ العمل العسكرى يتطلب أمراً من الرئيس محمد مرسى، وإن 4 طائرات حربية تمشط المناطق والدروب الجبلية حالياً، وأضافت: الجيش يراعى الضغط الشعبى، لتحرير الجنود، لكن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، ويتطلب حماية القوات لتجنب أى خسائر، خاصة أن الجماعات الخاطفة تمتلك أسلحة حديثة، وتتمركز فى أماكن مرتفعة ووعرة.