منذ بدء الاعتصامات في المناطق الغربية رحت استلم رسائل من قراء عراقيين يعربون عن قلقهم العميق والمشروع، من احتمال اندلاع حرب أهلية في العراق لا تبقي ولا تذر، خاصة بعد الاستعراض العسكري لمليشيات سموها بـ"جيش الكرامة" في الرمادي، مدعوماً بنفر طلعوا علينا في ساحات الاعتصامات بالزيتوني والعمامة، أدعو أنهم رجال دين كبار، راحوا يلهبون حماس الجماهير بالخطابات النارية الطائفية، مطالبين العشائر برفد هذا الجيش، بمائة شاب من كل عشيرة،  للدفاع عن أهل السنة من "الغزو الصفوي الجديد". وبالتأكيد، فالأسلوب هو تكتيك بعثي بامتياز، والسؤال هو: هل سينجح البعثيون وحلفاؤهم أتباع القاعدة في إشعال هذه الحرب؟... لنرى.

 

الملاحظ أنه كلما حصل تصعيد جديد في العمليات الإرهابية في العراق راح الإعلام العربي وعدد من الكتاب، يوعزونه إلى صراع جديد بين الكتل السياسية الحاكمة، رغم أن الإرهاب متواصل منذ إسقاط حكم البعث وإلى الآن، مع صعود وهبوط في الخط البياني له. فبعد انسحاب القوات الأمريكية، أوَّلوا أية عملية إرهابية إلى انسحاب الأمريكان، رغم أن ذروة الإرهاب كانت إثناء وجود هذه القوات. وتكرر نفس الشيء بعد اعتقال عناصر من حماية طارق الهاشمي، ومن ثم رافع العيساوي لضلوعهم في الإرهاب، حيث حصل تصعيد غير مسبوق في الأزمة هذه المرة على شكل اعتصامات في المناطق الغربية، رافقتها أعمال عنف من قتل واختطاف وتفجيرات رغم ادعاءاتهم بأنها اعتصامات سلمية!.

 

وفريق آخر من الكتاب، اتخذوا الأسهل في تفسير ظاهرة تصعيد الأزمة العراقية بين حين وآخر، وهو: المحاصصة الطائفية، و"تشبث" المالكي بالسلطة، فطالبوا بسحب الثقة منه، ولما يئسوا من الوسائل الديمقراطية لإسقاطه، لجأوا إلى تصعيد الضغوط عبر التظاهرات والاعتصامات وشن الحملات الاعلامية ضده، مطالبينه بالاستقالة!! وفريق ثالث من الكتاب اعتادوا على الانتهازية، والتظاهر بالحيادية والعقلانية، والحكمة، فمسكوا العصا من وسطها، يساوون بين المعتدي والمعتدىَ عليه، ولا شك أن المحايد في هذه الحالة يخدم المعتدي، لذا فقدوا مصداقيتهم.غني عن القول، إن الغرض من كل هذه المحاولات هو تضليل الرأي العام، والتعتيم على السبب الرئيسي للأزمة، لإغراق البلاد في فوضى عارمة لتحقيق أجندات أجنبية، وتكرار السيناريو السوري في العراق.

 

فما هو السبب الرئيسي للأزمة؟

منذ سقوط البعث راح الإعلام العربي، والسياسيون الذين فشلوا في الانتخابات، وعدد غير قليل من كتاب عراقيين وعرب من الذين لا يريدون الاستقرار للعراق، يروجون ليل نهار بأن الشيعة ما أن تخلصوا من حكم البعث وهيمنوا على السلطة حتى وتحولوا من مظلومين إلى ظالمين، فانفردوا بالسلطة وراحوا ينتقمون من العرب السنة، ويمعنون في تهميشهم وعزلهم، ودليلهم الذي تعكزوا عليه في خطاباتهم التحريضية، هو أن معظم المعتقلين بتهمة الإرهاب هم من السنة! علماً بأن رئيس الوزراء، السيد نوري المالكي شن حرباً ضد مليشيات جيش المهدي في البصرة وبغداد وهم شيعة. ولكن ماذا على الحكومة أن تفعل إذا كان أكثر الإرهابيين والبعثيين الذين تلوثت أيدهم بدماء العراقيين هم من السنة؟ فهل الحل هو جلب عدد مساوي لهم من الشيعة واعتقالهم بتهمة الإرهاب من أجل تحقيق التوازن في هذا الأمر؟ علماً بأنه لا يتم اعتقال أي متهم إلا بأمر قضائي، وأن أغلب أعضاء الهيئات القضائية العليا هم من السنة؟

 

نؤكد مرة أخرى أن الاستقطاب الطائفي الحالي ليس جديداً وهو من الثمار السيئة لسياسات البعث الساقط خلال 35 سنة من حكمه الطائفي الفاشي الجائر. فالبعث منذ اغتصابه السلطة للمرة الثانية عام 1968، تبنى العشائرية والطائفية لتثبيت حكمه، ولسوء حظ أهل السنة أن معظم البعثيين الذين تلوثت أيديهم بدماء العراقيين هم من المناطق الغربية. كما ونجح البعثيون بعد انهيار حكمهم طرح أنفسهم كممثلين شرعيين عن العرب السنة، ولذلك لم يتركوا أية مفردة طائفية بذيئة إلا واستخدموها ضد الشيعة وبمنتهى البذاءة والعلنية وبشكل غير مسبوق. وراحوا يحاربون العملية السياسية والديمقراطية باسم أهل السنة. ومما زاد في الطين بلة، هو تدخل حكومات أجنبية في الشأن العراقي، فراحوا يرسلون آلاف الإرهابيين لشن حرب الإرهاب على الشعب العراقي باسم الدفاع عن حقوق العرب السنة، وحتى تدمير أضرحة أئمتهم لإشعال الفتنة الطائفية وبالتالي إشعال حرب أهلية بين السنة والشيعة، لأن البعث لن يتورع في توظيف أخس الوسائل لتحقيق أغراضه. 

 

في أول الأمر امتنع السياسيون السنة من المشاركة في العملية السياسية وقاطعوا الانتخابات البرلمانية الأولى عام 2004، ولكن بعد ذلك انتبه عقلاؤهم، فرأوا أن من مصلحتهم المشاركة الفعالة بها، وأن لا يعيدوا الأخطاء التي أرتكبها زعماء الشيعة بعد تأسيس الدولة العراقية في العشرينات من القرن الماضي. لذلك شاركوا في السلطة، وكان غرض البعض منهم، وخاصة من الذين تسللوا من خلفيات بعثية، أن يفشلوا العملية السياسية من الداخل. ففي النظام الديمقراطي لا بد وأن تكون نسبة المشاركة في السلطة وفق ما تفرزه صناديق الانتخابات، الأمر الذي يرفضه الذين أدمنوا على احتكار السلطة خلال 80 سنة لذلك شنوا حملة إعلامية شعواء لتشويه صورة الديمقراطية بغية التخلص منها في محاولة منهم لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لذلك استغل البعثيون تعقديدات الوضع، فطرحوا أنفسهم كمدافعين عن المكون السني، لا لإنجاح العملية السياسية، بل لتخريبها من الداخل، ولذلك كان ما كان من دور البعض منهم في الإرهاب وهم يحتلون أعلى المناصب في الدولة، من أمثال: طارق الهاشمي، وأسعد الهاشمي، ومحمد الدايني، وأخيراً رافع العيساوي وغيرهم.

 

ومن كل ما تقدم، نستنتج أن العلة ليس في كون الحكومة مبنية على المحاصصة الطائفية، أو تهميش أهل السنة، وأن لهم مطالب مشروعة...الخ، بل لأن هناك تحالف اندماجي بين البعث والقاعدة لنشر الإرهاب وإرباك السلطة والأجهزة الأمنية، ودفع المواطنين إلى اليأس من جدوى الديمقراطية، وبالتالي إعادة العراق إلى هيمنة البعث مرة أخرى بعد أن تبنى هذا البعث أيديولوجية "القاعدة" فكراً وتطبيقاً ولحكم العراق بصيغة طالبانية. 

ولذلك نؤكد لأصحاب النوايا الحسنة، أن أي تنازل تبديه الحكومة لقادة الاعتصامات لن يحل المشكلة، بل يزيدهم إمعاناً وتأليباً وتصعيداً في المطالب التعجيزية، لأن أغراضهم كما قالوها صراحة هي ليست المطالب المشروعة، بل المطالب غير المشروعة وهي :(إسقاط الحكومة، وتقسيم العراق، وإقامة الاقليم السني والحرب.)

 

هل ما يجري في العراق حرب أهلية طائفية؟

أولاً، علينا أن نعرف ما هي الحرب الأهلية؟ فإذا كانت العمليات الإرهابية والتفجيرات العشوائية في المناطق الشيعية، وأحياناً سنية، تعتبر حرب أهلية، فهذه الحرب مستمرة منذ سقوط حكم البعث ولحد الآن، حيث مسلسل القتل يشمل العراقيين، سنة وشيعة ومسيحيين وغيرهم مع الاختلاف بالنسب. وفي هذه الحالة، فمعظم دول العالم التي تعرضت وما تزال تتعرض للإرهاب، هي في حالة حرب أهلية. ولكن المشكلة ليست بهذه البساطة. فما هي الحرب الأهلية إذنْ؟

الحرب الأهلية، وفق موسوعة ويكيبيديا: "هي الحرب الداخلية في بلاد ما التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان. كل فرد فيها يرى في عدوه، وفي من يريد أن يبقى على الحياد، خائنا لا يمكن التعايش معه ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي... يكون الهدف لدى الأطراف السيطرة على مقاليد الأمور وممارسة السيادة. أما أسباب الحرب، فقد تكون سياسية أو طبقية، أو دينية، أو عرقية، أو إقليمية أو  مزيج من هذه العوامل". انتهى.

قد نرى جزءً من هذا التعريف ينطبق على الحالة العراقية، خاصة وأن ما يجري هو تحت غطاء طائفي، وأغلب الضحايا من طائفة معينة. ولكن لو أمعنا النظر لوجدنا أن هذا الصراع بين السنة والشيعة ليس لاختلافات دينية، وإنما ارهاب تشنه كتلة سياسية مؤلفة من فلول البعث والقاعدة، ضد جميع مكونات الشعب الأخرى، سنة وشيعة. ومن المؤكد أن الجهة التي قامت بتفجيرات ضد المساجد السنية هي نفسها التي تقوم بقتل الشيعة واستهداف الحسينيات، والغرض هو جر أهل السنة ضد الشيعة على أمل إشعال حرب طائفية. 

 

فالإرهابيون لا يدافعون عن حقوق أهل السنة، بل العكس هو الصحيح إذ يستغلون السنة ويحاولون جرهم إلى مواقعهم لخدمة أغراضهم. لقد "اكد وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، ان الارهابيين باتوا يمارسون اساليب ابتزاز ضد المواطنين في مدن عديدة ومنها الأنبار والموصل وان الناس في هذه المدن تستغيث بالجيش منهم. وقال خلال حفل تكريم عدد من ذوي شهداء الجيش العراقي ان هؤلاء الارهابيين لن يفلتوا من العقاب. ومن جانبهم طالب ذوو الضحايا قوات الجيش بملاحقة الارهابيين كما طالبوا السلطات القضائية بالقصاص منهم..." (رابط الفيديو في الهامش)(1)

 

هل سينجحون في إشعال حرب طائفية؟

لا أعتقد أنهم سينجحون في إشعال هذه الحرب وذلك لأن الشعب العراقي بجميع مكوناته، الأثنية، والدينية، والمذهبية، عرف أسباب اللعبة الخبيثة وأغراضها الدنيئة، ودور البعث والقاعدة والقوى الأجنبية فيها. وفي هذا الخصوص يذكر الكاتب الأمريكي، مايكل روبن، المطلع  على الشأن العراقي، في مقال له جاء فيه: "وقد احتجت القوى السنية لعدة أشهر في سلام نسبي. وتظهر أشرطة الفيديو المتظاهرين مناصرين لتنظيم القاعدة. وقد تساهلت الحكومة مع المعارضة لعدة أشهر وهو أمر لم يكن ممكنا في ظل الديكتاتورية السابقة. ولم تكن الحويجة واحة سلام أبدا. وفي الواقع، ربما كانت أكثر المدن المتشددة في العراق. لقد كانت واحدة من المدن التي لم تتزحزح عنها القاعدة يوما. ومنذ فترة طويلة كانت تُعدُّ منطقة محظورة على العراقيين وعلى الأكراد العراقيين والأجانب. ومع كل هذا كانت الحكومة العراقية تَضبط نفسها: وبدأ الهجوم على مخيم الاحتجاج بخراطيم المياه - وتصاعد فقط عندما رد المتظاهرون الذين كان يفترض انهم مسالمون بأسلحة فتاكة عن قصد وتصميم." (2)

 

ورغم ما حصلت عليه الاعتصمات من إعلام واسع ومحاولة الاعلاميين إعطاء تبريرات مشروعة لها بشكل مبالغ، إلا إنه وكما قال الكاتب، االسيد عبد الغني علي يحيى، في مقال له بعنوان: (تحليل إعتصامات أهل السنة والجماعة في العراق) جاء فيه: "عدا المبالغة في سعة رقعة الاعتصامات، فأن الذي يشوه  من عدالة قضية السنة، ان مطالب الأخيرة، تكاد تختزل لنصرة البعث المحظور والأرهابيين، كدعوتهم الى الغاء المادة (4) إرهاب، وقانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث، واطلاق سراح منفذي جرائم الأنفال وقتل الكرد والشيعة بالجملة والمفرد، انهم بهذه المطالب اثاروا حفيظة الأكثرية الساحقة من العراقيين ضدهم. ومن عوامل ضعفهم، تعددية قياداتهم: القاعدة، البعث، الضاري، الأخوان المسلمون.. الخ... إضافة إلى ركوب شيوخ العشائر ورجال الدين، والملثمين القابضين على الرشاشة والسكين، ... فالديمقراطية والحريات وحقوق الانسان والحداثة والعصرنة لا يمكن ان تخرج من عباءة شيخ العشيرة ولا من  جبة رجل الدين، ولن تتحقق على يد الملثم الأرهابي. وإذا أراد  السنة لقضيتهم العادلة النصر فما عليهم إلا أن يعيدوا بشيخ العشيرة الى مضيفه، ورجل الدين الى مسجده، ويزجوا بالملثم في السجن." (3)

 

كذلك هناك تذمر واسع من شيوخ العشائر في مناطق الاعتصامات، وعلى سبيل المثال، أكد الشيخ محمد الهايس، شيخ عشائر البوذياب وأحد قادة أبناء العراق التي تم تشكيلها بالتنسيق مع الحكومة، أن «(القاعدة) لا تزال هي اللاعب الأكبر في المظاهرات».(4) 

 

الاستنتاج

وبناءً على كل ما تقدم، نستنتج ما يلي:

أولاً، إن ما يسمى باعتصامات أهل السنة في المناطق الغربية لا علاقة لها بحقوق أهل السنة والجماعة، إذ ليس هناك تهميش ولا عزل، وهم مشاركون في السلطة على جميع المستويات وحسب ما أفرته صناديق الاقتراع. وإنما هي حركة فاشية تقودها فلول البعث والقاعدة، مبنية على أغراض ضد حركة التاريخ، ومنها إلغاء الديمقراطية وإعادة العراق إلى حكم البعث المندمج بالقاعدة. لذلك فهذه الحركة محكوم عليها بالفشل الذريع ومهما بالغوا في إطالة عذابات شعبنا. 

 

ثانياً، لا يشرف أهل السنة قيام تحالف من البعث و"القاعدة" الموغلة أيدهم بدماء العراقيين، بالادعاء بالدفاع عن مصالحهم. لذلك نهيب بأهل السنة الشرفاء أن ينتبهوا إلى هذه اللعبة القذرة ويتبرؤوا من هؤلاء المجرمين وينأوا بأنفسهم عن البعث والقاعدة، فهؤلاء هم خوارج العصر.

 

ثالثاً، لقد سأم شعبنا بجميع مكوناته من عدم الاستقرار، وأنهكته الحروب والعمليات الإرهابية، فليس بمزاجية الدخول في حرب أهلية والقبول بحكم البعث القاعدي، لذلك، ومهما بالغ البعثيون والقاعديون في الإجرام في حرب المساجد والحسينيات، وأوغلوا في دماء العراقيين، لا يمكنهم أن ينجحوا في استدراج شعبنا إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. فهذه الحركة الإجرامية الفاشية محكوم عليها بالهزيمة، ومعها كل أصحاب الأقلام المأجورة الذين ارتضوا دعم الفاشية لأغراض شخصية رغم تلبسهم بلبوس اليساروية وتظاهرهم بالحكمة، والدفاع عن الديمقراطية!!. 

 

رابعاً، لا خوف من تجزئة العراق لأنها غير ممكنة، فالبعث لا يريد التجزئة، لا لحرصه على الوحدة الوطنية، بل للإنفراد بحكمه، واستعباد شعبه ونهب ثرواته وصرفها على وسائل الدمار كما عملوا خلال حكمهم السابق حيث أهلكوا الحرث والنسل. وسواء كان البعث مع التجزئة أو ضدها، فدوره صفر على الشمال، لا يعتد به لأنه كأية حركة عنصرية فاشية، محكوم عليه بالزوال والسقوط في مزبلة التاريخ. وكذلك شعبنا العراقي، ورغم ما يجري من صراعات وأزمات، غير قابل للتجزئة، لأن تكاليف التجزئة في الأرواح والممتلكات سيكون أكثر من تكاليف العيش في دولة واحدة، ولذلك فالشعب العراقي محكوم عليه بالعيش معاً في دولة واحدة، رغم هذه الأزمات، ولا بد وأن يعود الوعي المغيب، وعندها لا بد للديمقراطية أن تنجح. 

 

خامساً، على الحكومة أن تخرج من تساهلها مع الإرهابيين بقصد عدم إثارة الجانب الآخر، خاصة وبعد أن انفضح دور بعض الشركاء في العملية السياسية من أمثال النجيفي والمطلك وعلاوي، فالبعثيون والقاعدة لا يفهمون إلا لغة القوة، وإلا فإن هذا التساهل سيؤدي إلى زعزعة معنويات الجيش والأجهزة الأمنية. 

وختاما، لقد أدرك شعبنا بجميع مكوناته، قواعد اللعبة القذرة، وكلما يحتاجه الشعب هو الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات، وهذا لن يتحقق إلا بتطبيق حكم القانون بالقوة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ودحر الإرهابيين.