كشف مصدر أمنى لـ«الوطن» عن أن مفاوضات الإفراج عن الجنود الـ7 المخطوفين شارك فيها مشايخ من القبائل الكبيرة فى سيناء وعناصر من جماعات السلفية الجهادية، وكان من الممكن عدم نجاحها فى إنهاء الأزمة، خاصة بعد مداهمة القوات مناطق حدودية فى المنطقة الشرقية فى رفح والشيخ زويد وقرى البرث والعجرة والعجيمى وصلاح الدين والجورة.

وقال أحد مشايخ القبائل الذين شاركوا فى التفاوض، رفض ذكر اسمه: إن المفاوضات انتهت فجر الأربعاء، برضا جميع الأطراف، وتوصلنا إلى اتفاق على الإفراج الفورى عن الجنود خلف المطار، فى منطقة «لحفن» جنوب العريش، مقابل توقف العمليات العسكرية فوراً فى سيناء وانسحاب الجيش وإعادة محاكمة السجناء من أبناء سيناء ودراسة موقفهم القانونى مع وعد بتحسين أوضاعهم فى السجون وبحث شكواهم، وبعد موافقة الرئيس محمد مرسى شخصياً على تلك الشروط، عبر وسطاء من مؤسسة الرئاسة، جرى الإفراج عن المجندين.

وكشف مصدر مسئول فى ديوان عام محافظة شمال سيناء، رفض ذكر اسمه، عن أن لقاءً سرياً عقده المحافظ اللواء عبدالفتاح حرحور فى مكتبه خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء مع قادة المشايخ السلفية والجهادية فى سيناء، بحضور مندوب عن تنظيم الإخوان، كان هو الأساس فى التفاوض مع الخاطفين.

وفى الوقت الذى أكد فيه مصدر عسكرى استمرار سلاح المهندسين فى عمليات هدم الأنفاق على الشريط الحدودى فى رفح بكثافة دون توقف منذ أغسطس الماضى، أكدت مصادر فى رفح أن العمليات متوقفة تماماً.

وأكد عدد من نشطاء سيناء رفضهم طريقة إنهاء الأزمة، واعتبروها «إهداراً لكرامة الدولة»، وقال الناشط مجدى الحداد: «الإفراج جاء نتيجة مفاوضات، والعملية العسكرية المزعومة كانت تمثيلية إخوانية لوضع غطاء عسكرى لمفاوضات الرئاسة وممثلى الإخوان مع الجماعات الجهادية السلفية». وقال كريم فهمى، القيادى فى حزب الكرامة: «إنهاء الأزمة بهذه الطريقة دليل ضعف الشرطة بسيناء، التى أعلنت أن الجنود فى رفح والشيخ زويد، واتضح أنهم بالعريش». وقال مرعى عرار، المتحدث باسم «السلفية الدعوية» بسيناء: «الحادث لم ولن يكون الأخير، وسيناء فى حاجة إلى طريقة معاملة جديدة حتى لا يتكرر الحادث».