كتب: جرجس توفيق

الشورى يناقش تعديل المادة "127" من القانون بالتشريعية بحجة شكاوى فساد التعيين بمجلس الدولة.

واصل مجلس الشورى دق طبول الحرب على القضاء والآن يعلن الحرب على قانون السُلطة القضائية وذلك بتكليف الدكتور "أحمد فهمي" رئيس مجلس الشورى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس بالاستماع إلى حاصلين على الماجستير فى القانون والدكتوراة حول الشكاوى التى قُدمت إلى المجلس بخصوص فساد التعيين بمجلس الدولة والذين طالبوا فى شكواهم بتعديل المادة 127 من قانون السلطة القضائية المعدل فى 2007 وذلك فى غياب لممثل وزارة العدل والذى رفض من قبل الحضور اثناء مناقشة قانون السلطة القضائية باللجنة.

وقال النائب الإخوانى طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة وأحد المتقدمين بمشروع قانون لتعديل مواد السلطة القضائية والذى رأس الاجتماع: إنه عملاً بنص المادة 108 من الدستور بإنه وعلى إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين التي يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة فإن الدستور خوّل لنا أن نبحث هذة الشكاوى ونقدم تقرير مكتوب عنها إلى الوزير المختص.

وأضاف عبد المحسن: أن الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملاً بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني ويجوزأن يُعيّن من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة .

إلا أن الموظفين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة ، لدرجة تعيين بعض أبناءهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقاءه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض اقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 14 سنة.

وطالب ممثلى الحاصلين على الماجستير والدكتوراة فى القانون بضرورة تعديل المادة 127 من قانون السلطة القضائية وتفعيلها ووضع معايير وضوابط واضحة للتعيين فى القضاء ،واضافوا ان امثلة الفساد فى التعيين كثيرة ومنها تعيين المستشار جورج غبريال نجل رئيس مجلس الدولة الحالي  والحاصل على ليسانس حقوق بنسبة 62% تقدير مقبول وأيمن مقبل شاكر نجل رئيس نادى القضاء الأعلى السابق.

وأضاف مقدمى الشكاوى: إن الفساد لم يقف عند حد قبل ثورة 25 يناير فقط ولكن امتد إلى بعد الثورة فقد صدر قرار بتعيين 15 مندوبًا بمجلس الدولة واتى على رأس هذه التعينات كريم عبدالرحمن عزوز نجل رئيس المجلس الأسبق وعلى حسين على السماك والأمثلة كثير، فنحن نطالب وبعد الثورة أن يتوقف الفساد فى التعيين ولقد تكبل آبائنا الكثير ليصلونا إلى الدرجة التعليمية التى نحن فيها ومن حق كل أب أن يرىَ ابنه فى المكان الصحيح.

واستنكر الحاصلين على الماجستير وجود بيننا من يستعان بة فى الخارج للتدريس وتطوير المنظومة القانونية ونحن هنا فى مصر نعرضة لظلم الوساطة ونعين علية من هو اقل منة فى الكفائة والدرجة العلمية .

وقال النائب محمد يوسف "حزب الوسط" واحد المتقدميين بتعديل لقانون السلطة القضائية: إن هناك عدد من القضاة الذين يحاولون أن يزجون بالقضاء والقضاة تجاة الهاوية بآرائهم المتطرفة.

وفى سياق متصل يناقش مجلس الشورى السبت القادم فى جلسته العامة تقرير اللجنة التشريعية باعتبارها لجنة الاقتراحات حول 3 مشاريع لتعديل السُلطة القضائية مقدمة من حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية لإقراره من حيث المبدأ