قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ما حدث خلال ثورة يناير 2011 من اقتحام السجون وهروب الكثير من المعتقلين لا يزال لغزا يحير الشارع المصري، وسط اتهامات لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالوقوف وراء اقتحام السجون، وهو ما يمثل صداعا سياسيًا للرئيس محمد مرسي، خاصة أن المعارضة تتهمه بـ"الهروب" من العدالة لأنه لم يسلم نفسه، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن عامين.

وأضافت أن واحدة من أكثر الأحداث إثارة للحيرة خلال ثورة يناير في مصر تلك الهجمات المنسقة على السجون في جميع أنحاء البلاد والتي أسفرت عن هروب نحو 20 ألف سجين عقب "كسر الشرطة" خلال الاحتجاجات الضخمة التي دفعت الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي.

وتابعت: أن اقتحام السجون غذّى الشارع بطوفان من المجرمين الذين عملوا على انتشار الجريمة التي لا يزال يعاني منها المصريون حتى اليوم، وأيضًا من بين أولئك الذين هربوا كان نحو 40 من أعضاء حركة حماس وحزب الله، فضلا عن أكثر من 30 من قادة الإخوان المسلمين بما فيهم الرئيس محمد مرسي.

وأوضحت الصحيفة، أنه في وقتها لم يكن هناك أحد يحقق في من يقف وراء اقتحام السجون، ولكن الآن أصبحت المسألة صداعا سياسيًا لمرسي، حيث أصبحت قضية تنظر في ساحات المحاكم وتمت دعوة مسئولي في السجون للإدلاء بشهادتهم حول ما حدث.

وأشارت إلى أن عددا من ضباط الشرطة والسجون ومسئولي المخابرات يلقون باللوم على حماس- الحليف المقرب من جماعة الإخوان المسلمين- قائلين، إنها أرسلت جماعة مقاتلين من غزة، للمشاركة مع بدو سيناء لاقتحام السجون، وتحرير أعضاء حماس، وإنه في ظل حالة الاستقطاب السياسي التي تعيشها مصر تستخدم المعارضة هذه القضية ضد مرسي، حيث يتهمون أصدقاء الإخوان بانتهاك أمن البلاد وتغذية العنف، إلا أن حماس تنفي هذه التهم.

وذكرت الصحيفة، أنه كان الرئيس مرسي قد اعتقل وعدد من الإخوان في حملة ضد الجماعة قبل موجة الاحتجاجات ضد مبارك، واحتجزوا في سجن وادي النطرون شمالي القاهرة دون تهمة بموجب قوانين الطوارئ وتمكنوا من الهروب بعد يومين من اعتقالهم.

ويجادل بعض النقاد أن "مرسي" هارب في نظر القانون، لأنه لم يسلم نفسه بعد هروبه، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى سنتين في السجن.

ومع بدء المحاكمة سعى وزير الداخلية- المسئول عن السجون والشرطة- لتفادي التهم الموجهة لمرسي، وقال محمد إبراهيم، إن اسم مرسي لم يكن أبدًا داخل المعتقل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتباره هاربا من العدالة.