تقدم كلًا من الدكتورة هالة مصطفى أحمد مصطفي ، وعزة جودة عبد العزيز ، وعمرو محمد حسن شريف ، وهانى شاكر محمد شط السلامونى ، ونور عبدالفتاح محمود محمد من سكان حي المقطم ، بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ومحافظ القاهرة المهندس أسامة كمال ورئيس حي المقطم بصفتهم ، لعدم تطبيقهم القانون وسماحهم بتعلية المبنى الخاص بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين .

 قالت الدعوى الذى تقدم بها طارق العوضى رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي التي حملت رقم 50416 لسنة 67 قضائية ، إنه " في أعقاب ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 فوجئ رافعى هذه الدعوى وغيرهم من أهالى حى المقطم باعمال بناء وتعلية تتم بالمخالفة لاحكام قانون تنظيم وتوجيه اعمال البناء وبالمخالفة لاشترطات التعلية المتعارف عليها بحى المقطم وذلك بالعقار رقم 5 شارع 10 من شارع 9 المقطم – القاهرة ، ثم فوجئوا ايضا وغيرهم من اهالى المنطقة وهم كثر بادارة هذا المكان لما يسمى بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين" .

 وأضافت "حيث ان حى المقطم الذى يتبع محافظة القاهرة قد غض الطرف عن تلك المخالفات وامتنع عمدا عن اعمال احكام القانون بتحرير مخالفات البناء بدون ترخيص وايضا القيام لاعمال تعلية تتجاوز حدود الارتفاع المسموح به قانونا ثم ادارة منشاة غير سكنية بغير ترخيص . وهو ما يعد جريمة من جانب شاغلى هذا المكان وايضا جريمة اخرى في حق الموظف الذى امتنع عن تحرير المخالفات التى يوجب القانون عليه تحريرها وذلك فى انتهاك واضح لدولة القانون وفى تمييز غير مبرر لصالح شاغلي هذا المكان – حسبما جاء في الدعوى".