قال صبحى صالح، القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن الفاشل هو من يبحث دائما عن اختلاق الأزمات، متهما القضاة بأنهم المسئولون عن أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية.وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، أن الرئيس محمد مرسى لا يملك حق التدخل فى عمل المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن مجلس الشورى سينجز قانون السلطة القضائية وستصبح موافقة الهيئات القضائية وجوبية، حتى لو لم يقدموا مقترحاتهم بشأن مشروع القانون.

 

* ما الخطوات التى ستتخذها اللجنة التشريعية الأيام المقبلة لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية؟

 

- اللجنة أمامها 3 مقترحات محالة من رئيس المجلس، مقدمة من نواب أحزاب الحرية والعدالة، والوسط، والبناء والتنمية، وسنقدم مشروعا يلخص المقترحات الثلاثة، وسنرسل نسخة منه إلى الهيئات القضائية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبعدها ستعقد اللجنة جلسات استماع للهيئات القضائية للتعرف على رؤيتها.

 

* كنت ضد مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، والآن تصر على مناقشتها؟

 

- فعلا، كنت أول الرافضين لمناقشة المقترحات المقدمة من النواب، لأن الوقت لم يكن يسمح بمناقشة الموضوع، وكنت أرى أن هناك موضوعات أولى بالنقاش منه، لكن ما حدث من هجوم وافتراءات من بعض القضاة أمر لا يمكن قبوله، ومحاولة النيل من سمعة مجلس الشورى وإرسال إنذار له على يد محضر أمر غير جائز، وبه تغول من السلطة القضائية على السلطة التشريعية، لذا قررنا مناقشة الموضوع وإقراره.

 

* لكن القضاة يرون أن «الشورى» يتعنت لإصدار القانون لتصفية القضاة فوق سن الستين وتعيين قضاة جدد من المنتمين للتيار الإسلامى؟

 

- كلام غير دقيق، وأقول إن الفاشل يبحث عن الأزمة والحكيم يبحث عن الحل، وفكرة التخلص من قضاة بعينهم وتصفيتهم أمر غير دقيق ويدور فى خيال البعض منهم فقط، لأن توجهات البشر غير مرتبطة بالسن، والإحصاءات تشير إلى أن عدد القضاة الذين تجاوزوا سن الستين لا يزيد على 1000 قاض، وهذه ليست مشكلة بالمرة، ومن العيب أن نتحدث عن «أخونة القضاء»، لأن مجلس القضاء الأعلى هو من ينتدب، وهو المستقل منفردا بشئون القضاة.

 

* وكيف يمكن نزع فتيل أزمة قانون السلطة القضائية؟

 

- لا توجد مشكلة، وصاحب الأزمة أو من اختلقها عليه أن يحلها. المجلس سيناقش القانون ويقره حتى لو لم يحضر أى من ممثلى الهيئات القضائية، وأؤكد مرة أخرى أن «الشورى» سينتهى من إقرار القانون فى أقرب فرصة.

 

* ولكن هذا يتعارض مع توجيهات الرئيس مرسى للقضاة؟

 

- الرئيس له حق اقتراح قانون أو الاعتراض عليه، ولكن ليس من صلاحياته إدارة المؤسسة التشريعية، الرئيس اقترح على الهيئات القضائية تقديم مشروعهم وحتى الآن لم يقدموا للرئيس أو للمؤسسة التشريعية أى مقترحات.

 

* البعض يرى إحالة رئيس مجلس الشورى مشروع القانون للجنة التشريعية دون نقاش، يعنى أن القانون دخل الأدراج.. ما تعليقك؟

 

- أنا لا أملك وضع مشروع القانون فى الدرج، هذا ما كان يحدث قبل الثورة، أما الآن فكل الأمور تغيرت، وسنحدد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون الذى سيجرى إرسال نسخة منه إلى مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية لإبداء رؤيتها حوله. الهيئات القضائية من حقها إبداء رأيها بشأن المشروع، والسباب والهجوم لن يحل المشكلة، لو قدموا مقترحات بشأنه سيكون لها احترامها، فضلا عن أن اللجنة التشريعية ستعقد جلسات استماع للهيئات القضائية وستدعوهم جميعا للتأكيد على صدق نوايا مجلس الشورى.

 

* كيف ترى المشهد السياسى على الساحة الآن؟

 

- المشهد طبيعى، ويجب على سلطات الدولة أن تتعاون مع بعضها البعض لحل المشكلات الموجودة حاليا، والرئيس «مرسى» يسير بخطى ثابتة، والتعديلات الوزارية الأخيرة فى حكومة الدكتور هشام قنديل ستحقق أهدافها فى وقت قصير.

 

* ماذا عن حملة «تمرد»، والدعوة إلى سحب الثقة من الرئيس مرسى فى 30 يونيو المقبل؟

 

- الرئيس «مرسى» سيكمل فترته الرئاسية، وسيجرى انتخابه لفترة جديدة، وأتحدى أن يكون الشعب المصرى لديه مشاعر عدائية ضده، إن كل ما يثار فى وسائل الإعلام من محاولات للنيل منه لن تفلح لأن قاعدته الجماهيرية تتسع فى الشارع. وبخصوص حركة تمرد، فيمكن تشبيهها بـ«لعب العيال»، الغرض منها إحداث ضجيج إعلامى يستخدمه بعض الأشخاص لتلميع أنفسهم، ولم ولن تنجح فى سحب الثقة من الرئيس.