أصدرت أمس محكمة جنايات جنوب القاهرة، قراراها برفض الطعن المقدم من النائب العام على قرار قاضى التحقيقات فى القضية التى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق والمعروفة إعلامياً باسم "قضية ماسبيرو"، والتى تضمنت اتهامات لعدد من النشطاء الأقباط من بينها التحريض على قتل المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الإذاعة التليفزيون وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش، وانتهت التحقيقات التى باشرها المستشار ثروت حماد منتدبا من وزير العدل، إلى حفظ القضية، حيث إنه لم يظهر من خلال التحقيقات ما يستدعى إحالتهم للمحاكمة وبالتالى كان قراره بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود طعن على قرار الحفظ، وباشرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف نظر الطعن على مدار عدد من الجلسات خلال الأشهر الماضية إلى أن أصدرت قرارها المُشار إليه بحفظ التحقيقات.

من جانبه، قال الناشط القبطى شريف رمزى منسق حركة أقباط بلا قيود، وأحد من وجهت لهم اتهامات بالتحريض فى القضية لـ"اليوم السابع"، إن قرار الحفظ لم يكن مُفاجئاً، مؤكداً أنه جزء من سيناريو تم الإعداد له مسبقا والغرض منه إهدار دماء الشهداء وصرف الأنظار عن الجناة الحقيقيين الذين كرمتهم الدولة فى ظل حكم الإخوان ومنحتهم خروجاً آمناً.

أما الناشط الحقوقى إبرام لويس، ومؤسس رابطة ضحايا الاختفاء والاختطاف القسرى، أكد أن حفظ القضية يعد تجاهل من الدولة لحقوق الشهداء وفى مقدمتها القصاص من القتلة.

وأضاف هانى الجزيرى، مدير مركز المليون لحقوق الإنسان ومؤسس حركة أقباط من أجل مصر، أن ماحدث يعد غياب العدالة وإهدار حقوق شهداء الثورة فى عهد رئيس يقول عن نفسه أنه أول رئيس منتخب لمصر.

من جانبه، قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، سوف الجناة الحقيقيين فى مذبحة ماسبيرو قصاصا لدماء الشهداء، ويحق لنا الآن فتح ملف مذبحة ماسبيرو مرة أخرى لملاحقة الجناة الحقيقيين ملاحقة قضائية أيا كان موقعهم، وأضاف أنه بعد الحكم نهائيا ببراءة نجيب جبرائيل والقمص فيلوباتير جميل ومتياس نصر من أحداث ماسبيرو التى حدثت فى 9 اكتوبر 2011 التى راح ضحيتها 27 شهيدا قبطيا ومئات المصابين، وتم توجية اثنتا عشرة تهمة إلى المتهمين منها، حرضوا على قتل المتظاهرين واقتحموا مبنى الاذاعة والتليفزيون وأتلفوا مركبات مملوكة للقوات المسلحة وأحرزوا ذخائر وعطلوا المواصلات العامة وتلك تهم تصل العقوبة فى بعضها إلى الإعدام، تم حفظ التحقيقات دون التوصل للجناة الحقيقين وسوف نلاحقهم قضائيا.