قال الناشط الحقوقى "سعيد عبد الحافظ"، رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، فى تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، ان هناك ثلاثة نقاط يجب طرحها قبل مناقشة  مشروع قانون الجمعيات الأهلية ن الأولى : السياق والمناخ : الذى يعد فيه القانون والذى يتميز بالعدائية ضد المجتمع المدنى الحقوقى فضلا عن الظهور المفاجئ لاشهار جمعية الاخوان المسلمين بطريقة سريعة ومريبة ، والثانية :فلسفة قانون الجمعيات التى تنطلق من مبدا ان هذه المنظمات هى منظمات تعمل فى غير صالح الامن المصرى ولابد للدولة ان تضع تشريع يقيد عمل هذه المنظمات ،

 

فالدولة تعامل منظمات المجتمع المدنى كأنهم مرشدين سياحيين لمنظمات اجنبية حيث ان القوى المفجرة للثورة يثبت الواقع انها اقرب الى المجتمع المدنى ومنظماته اقرب من الاحزاب السياسية. أما الامر الثالث : التوقيت لخروج هذا القانون والاطار الديمقراطى الذى ستقدمة الدولة لتستجيب لمطالب الحقوقيين  خاصة ان ليس هناك داعى لهذا الاستعجال.

 

وحدد "عبد الحافظ"، تحفظاته على القانون، اولها فيما يعرف ببدعة اللجنة التنسيقية التى سيتولى رئيس الوزراء تشكيلها مستطردا : ليس لدينا معلومات عن تشكيلها فضلا عن وجود ما يشبة لجنة للوصاية وكأن المنظمات المدنية فاقدة الاهلية. بالاضافة الى ان المشرع يضع شرط 50 الف جنيها لتاسيس المنظمات الاهلية، فالاصل فى العمل الاهلى هو العمل التطوعى دون فرض شروط على من يريد التطوع لخدمة مجتمعه.

 

وفيما يتعلق فى التمويل، قال رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، أن المجتمع المدنى استقر على حق الدولة فى مراقبة الاموال التى تتدخل الاراضى المصرية ولكن ليس من حقها ابدا ان تتدخل فى طبيعة المشروعات واهدافها وفئاتها المستهدفة وتاريخ تنفيذها فهذا شان خاص بالمجتمع الاهلى لان المنظمات الحقوقية تناهض التعذيب وتبحث عن معاملة آدمية فى اماكن الاحتجاز وتطالب رئيس الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بل الضغط على الدولة سلميا بالموافقة الى بورتوكلات واتفاقيات لم توقع عليها مصر، متسائلا : كيف للدولة ان تضع قيودا على هذه الانشطة التى هى صراع سلمى ضد الدولة ومؤسساتها لاجبارها على ان تضع مصر على طريق الديمقراطية وحقوق الانسان.