* هذا كان مخطط الإخوان لحل مجلس الشورى بعد الدستور
* المحكمة أقرت ببقاء المجلس معني ذلك أنها أقرت بنشاطه
* الإخوان نجحوا في تحصين مجلس الشورى بالقوة والإكراه
* التشريع يحكمه الدستور ولا يحكمه الحكم وظيفة التشريع كانت بنص دستوري
* وظيفة التشريع ما زالت من إعماله ولن يشوبها أي عيب من عيوب البطلان
 
أجري الحوار : جرجس وهيب
تسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى مع بقاءه لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب حالة من اللغط الكبير بين المصريين وتسأل قطاع كبير من المصريين هل يحق لمجلس الشورى إصدار قوانين رغم قرار الحل ؟ وهل هذه القوانين لو طعن عليه يتم قبول الطعن ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها حملناها للدكتور إيهاب رمزي المحامي والنائب السابق وكان لنا معه هذا الحوار 

كيف تري حكم حل مجلس الشورى ؟
هذا الحكم بمثابة طلاق مجلس الشورى مع إبقاء الزوجة في منزل الزوجية ومجلس الشورى حل بذات القانون الذي حكم ببطلان مجلس الشعب ولكن هذا الأمر في حد ذاته كان منطقي بحكم يحكمه نص دستوري ببقاء مجلس الشورى حتي انعقاد مجلس النواب والاختلاف بين حكم حل مجلس الشورى عن مجلس الشعب أن مجلس الشورى طرأ عليه الدستور وهذا كان هدف الإخوان منذ اللحظة الأولي حين شعروا بقلق من حل المجلس بحكم من المحكمة الدستورية حاصروا المحكمة حتي لا تصدر حكما لحين الانتهاء من الدستور وبالفعل صدر الدستور وكان هذا مخطط الإخوان لمجلس الشورى

هل القوانين التي تصدر من مجلس الشورى تعتبر باطلة ؟
المحكمة أقرت ببقاء المجلس معني ذلك أنها أقرت بنشاطه والتشريع يحكمه الدستور ولا يحكمه الحكم وظيفة التشريع كانت بنص دستوري وهذا كان مخطط الإخوان ونجحوا فيما خططوا له وهو تحصين مجلس الشورى بالقوة والإكراه.

هل يمكن الطعن علي قوانين الشورى ؟
الذي يحكم في الأمر هو الدستور الحكم الذي أصدرته المحكمة، كان ملتزم بالدستور قالت أن قانون الانتخاب غير دستوري في ذات الوقت قالت ببقاء المجلس طبقا للدستور وبالتالي وظيفة التشريع ما زالت من إعماله ،ولن يشوبها أي عيب من عيوب البطلان .