فتحي :
       قرار مشاركة الجيش والشرطة صائب 100% التصويت الاليكتروني الحل
خاطر : 
       لا نريد تشتيت الجيش والشرطة عن عملهم الأساسي
د. رمزي:
       العمل بالسياسة يفقد الجيش حياديته ومصدقتيه
د. دراج :
        الدستورية لم تفسر ذلك من تلقاء نفسها وإنما بناء علي نص بالدستور
عبد اللطيف :
         القرار في صالح التيار المدني
تحقيق : جرجس وهيب
أثار قرار المحكمة الدستورية بإشراك رجال القوات المسلحة ورجال الأمن بالتصويت في الانتخابات موجة كبيرة من الخلاف بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية حتي أن الآراء تباينت بين أنصار الحزب الواحد فعدد من أنصار التيار المدني يرحبون بمشاركة الجيش والبعض الأخر لا يرحبون بذلك
الأقباط متحدون ألقت الضوء علي مختلف الآراء المؤيدة والمعارضة ودوافع كلا منهم لذلك من خلال لقاءات مع عدد من شباب الثورة والشخصيات العامة و ممثلي الأحزاب السياسية
يقول مينا فتحي مقرر ائتلاف ثورة علي الصمت
قرار مشاركة الجيش والشرطة قرار صائب 100% وكان مطلب منذ سنين طويلة ويري فتحي قرار مشاركة الجيش والشرطة يصب في صالح التيار المدني ويري أن 99% منهم ليسوا ما أنصار التيارات الدينية ويقترح استخدام التصويت الاليكتروني لمشاركتهم في الانتخابات وليس الورقي ويمكن الاقتداء بتجارب الدول الأخرى التي تسمح بمشاركة رجال الشرطة والجيش
ويضيف إيهاب خاطر منسق حركة 6 ابريل ببني سويف
لست مع مشاركة الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات وبخاصة الجيش 
فلا نريد تشتيت الجيش والشرطة عن عملهم الأساسي في تامين الانتخابات والجيش هو صمام الأمن لو دخل في مهاترات الانتخابات يتم تشتيته
ويقول إيهاب رمزي المحامي والنائب السابق بالبرلمان
لست مع مشاركة الجيش والشرطة في الانتخابات لأنه عمليا لا يمكن تنفيذ ذلك علي ارض الواقع فالعمل بالسياسة يفقد الجيش حياديته ومصدقتيه لان الجيش مؤسسة ليست تابعة لأحد وإنما تابعة للشعب كله فكيف يمكن تمكين ضباط الجيش والشرطة من أداء عملهم خلال الانتخابات ؟ فجنود وضباط حرس الحدود كيف يتركون الحدود ويتوجهون لصناديق الاقتراع ؟ وكذلك سلاح مثل البحرية هل يتركوا موقعهم ويتجهوا لصناديق الاقتراع ؟ وكيف يمكن تغطية لجان الجيش بالإشراف القضائي ؟ وهناك صعوبة في تحديد اللجان الانتخابية للضباط والجنود وكيف يحصل المرشح علي أصوات الجيش والشرطة ألا بالتوجه إليهم وهل يسمح للمرشحين بالمرور علي الوحدات العسكرية ؟
وقال الدكتور احمد دراج القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ
أنا لست معترض علي مشاركة الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات ولكن كنت أتمني أن يأخذ الموضوع بعض الوقت كفترة انتقالية ومن وضع هذا الدستور عليهم أن يتحملوا ذلك أم أنهم يرتكبون الخطأ ثم يقولون تعالوا طلوعنا من الخطأ
مشاركة الجيش والشرطة في التصويت  في الانتخابات ونحن في مرحلة انتقالية شيء صعب ولكن لا يسال عن ذلك الجيش أو الشرطة وإنما يسال عن ذلك  من تعجلوا وسلقوا الدستور في غفلة من الشعب المصري بمجموعة من الإخوان وحلفائهم مرروا مواد بعينها لكي يستطيعوا السيطرة علي مفاصل الدولة المصرية فهما أول من أجرم وأخر من أجرم  وسوف يظل هذا الجرم عالق في رقبتهم سواء بقي القرار أو تم تغيره وان المحكمة الدستورية لم تفسر ذلك من تلقاء نفسها وإنما بناء علي نص موجود بالدستور
وأشار النائب حسن محسن عبد اللطيف نائب حزب الوفد
أن قرار المحكمة الدستورية بمشاركة الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات هو نوع من تنكيل الدستورية العليا بجماعة الإخوان المسلمين التي تضرب بالقوانين عرض الحائط وتنفيذ  القرار علي ارض الواقع صعب للغاية فإذا كان في صالح التيار المدني الآن سيكون غدا ضد مصالح مصر كلها فإذا ترشح عسكري في الانتخابات في أي وقت سيكون هناك دعم وتعاطف من العسكريين له مما يذهب عنهم صفة الحيادية فإذا كنا نريد إقصاء الإخوان من حكم مصر فنحن بأيدينا نزرع العسكر في حكم مصر مرة أخري.