قالت "مؤسسة كارنيجى" الأمريكية للسلام الدولى إن الجماعات الجهادية الموجودة فى سيناء تهدد المستقبل السياسى للتيار السلفى الرئيسى، فى الوقت الذى تهدد فيه أيضا استقرار مصر.

وفى تقرير منشور بدورية "صدى" الصادرة عن المركز، قالت كاتبة التقرير منى علامى، وهى صحفية فرنسية لبنانية مهتمة بالشرق الأوسط، إنه فى الوقت الذى تتسبب فيه هجمات الجماعات الجهادية فى سيناء وأماكن أخرى إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، فإنها تؤدى أيضا إلى تقويض شعبية السلفيين، وبالتالى القضاء على المتكسبات التى حققوها فى انتخابات عام 2012. 

 

وحذر التقرير من أن عدم كبح أعمال العنف يعنى زيادة حدتها واتساع رقعتها أكثر لتمتد إلى مناطق أخرى فى مصر. 

وأضاف التقرير أنه من الضرورى أن تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حل للأزمة الحالية فى سيناء، إلا أن تلك المسالة قد تكون أكثر إلحاحا بالنسبة للتيار السلفى، وربما تقع هذه المسئولية بالكامل على التيار الأساسى داخل الحركة السلفية.

 

فمن خلال السعى إلى تهدئة الفصيل الجهادى، سواء بالحوار أو الإكراه، فإن السلفيين قد يحصلوا على فرصة ذهبية لاكتساب الشرعية وأداء دور أكبر فى العملية السياسية على الصعيد الوطنى.

وتحدث التقرير عن المكاسب التى حققها السلفيون فى مصر بعد الثورة وكيف أصبحوا فى موقع اللاعبين السياسيين الأقوياء عندما فازو بـ25% من المقاعد البرلمانية فى مجلس الشعب المنحل.

 

وقال "التقرير" إن التيار السلفى الذى أصبح خطابه أكثر ليونة إلى حد كبير، يواجه تحديات عديدة منها الانقسامات الداخلية وصعود المجموعات الجهادية الجديدة فى سيناء وحتى فى القاهرة.

ويوضح تقرير "كارنيجى" أن هذا التيار الفضفاض فى تركيبته، يتألف من السلفيين التقليديين الذين لا يؤمنون بضرورة الجهاد، والجهاديين السلفيين الذين علقوا مؤقتا تطلعاتهم الجهادية فيما يجربون الانخراط فى السياسة الوطنية، والجهاديين الناشطين الذين يرفضون المشاركة السياسية ويدعمون أعمال الإرهاب فى سيناء.

 

وقاد الجهاديون ثورة التيار السلفى ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى العام 2011، فى حين اتخذ السلفيون غير الجهاديين موقفاً فلسفياً مناهضاً للديمقراطية التى يعتبرونها مناقضة للإسلام.

ويقول الشيخ مجدى سالم، وهو جهادى سلفى حارب فى أفغانستان وسُجن فى عهد مبارك: "كان الجهاديون السلفيون فى طليعة الثورة والتحركات فى ميدان التحرير".

 

ويشرح النائب السلفى نزار غراب أن السلفيين التقليديين (الذين لا يؤمنون بالجهاد) فى حزب "الدعوة السلفية"، لم ينضموا إلى النضال من أجل الديمقراطية إلا قبيل انتخابات البرلمان فى أواخر 2011، عبر تأسيس الذراع السياسى للتنظيم المعروف بـ"حزب النور"، وقد تبين أن الكتلة الانتخابية السلفية كبيرة، إذ حقق المرشحون السلفيون نجاحاً غير متوقع فى الانتخابات.

لكن منذ ذلك الوقت، تعرض التيار السلفى لانتكاسات عدة أبرزها الانقسامات التى حدثت داخل حزب النور، وانشقاق عدد من أعضائه وتشكيلهم لحزب "الوطن".

 

وتابع التقرير، على الرغم من التصدع الداخلى، يتمثل التحدى الأساسى الذى يواجهه التيار السلفى فى المجموعات الجهادية المتشددة التى تعارض البرجماتية المستجدة لدى الحركة السلفية، ولقد استلهم عددا كبيرا من الجهاديين السلفيين فى مصر من نجاح "الإخوان المسلمين"، الذين تعلموا منهم أن يكونوا أكثر برجماتية ويدعموا المشاركة السياسية، وقد تكون لديهم اقتناع بأنه ينبغى على التيار السلفى أن يتخلى عن الجهاد فى الوقت الحالى، ويعمل على إنشاء دولة إسلامية بالطرق السلمية. 

 

لكن لم يختر جميع الجهاديين السلفيين المشاركة السياسية بعد الثورة، مثل "خلية مدينة نصر الإرهابية" التى أحيل أعضاؤها الستة والعشرون إلى المحاكمة الجنائية فى فبراير 2013، على خلفية قيامها بالتخطيط لأعمال عنف تستهدف الشرطة والقوات المسلحة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والكنائس القبطية.

 

على الرغم من حجم هذه الاتهامات، لا يزال الخبراء يعتقدون أن هذه الخلايا تبقى على هامش التيار السلفى الأوسع، فيقول الشيخ خالد زعفرانى، وهو من الجهاديين السلفيين الذين عدلوا عن مواقفهم المتشددة: "كانت الخلايا التى تم الكشف عنها صغيرة جداً فى حجمها"؛ وواجه الجهاديون السلفيون الذين رفضوا الانخراط فى العملية السياسية صعوبات فى استقطاب أعضاء جدد، فالغالبية تشعر أن مقاربتهم للأمور لا تقود إلى التغيير". إلا أن هذه المجموعات تعرض مستقبل التيار السلفى للخطر.

 

ويظهر هذا جلياً فى شكل خاص فى أماكن مثل سيناء، حيث تقف شبكة من المتطرفين الإسلاميين وراء العديد من أعمال العنف، بما فى ذلك الهجمات التى ش على مركز الشرطة فى مدينة العريش فى يونيو ويوليو 2011، والهجوم على فرع بنك الإسكندرية فى شمال سيناء، والاعتداء على مركز للشرطة بالقرب من الحدود الإسرائيلية فى أغسطس 2012، والذى أسفر عن مقتل 15 شرطياً مصرياً.