الأقباط متحدون - انفراد.. ''العدل'' تعد مشروع قانون لمراقبة أموال الكنائس
أخر تحديث ٠٧:١٢ | الخميس ٦ يونيو ٢٠١٣ | ٢٩ بشنس ١٧٢٩ ش | العدد ٣١٤٩ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

انفراد.. ''العدل'' تعد مشروع قانون لمراقبة أموال الكنائس

المستشار أحمد سلميان وزير العدل
المستشار أحمد سلميان وزير العدل

 تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد سلميان، والجهاز المركزي للمحاسبات إعداد مشروع قانون -جديد من نوعه في مصر- للرقابة على أموال الكنائس والجمعيات الكنسية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني، التي تتلقى أموالا من الداخل أو الخارج تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإصدار قانون بهذا الشأن.


وكشف مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات لـ''مصراوي''، الخميس، أن الجهاز أبدى رأيه في المشروع، وهو الآن في حوزة وزارة العدل للتشاور والمناقشة مع عدد من اللجان الأخرى للتمهيد للرقابة على الجمعيات الكنسية وغيرها من الجمعيات، التي من المنتظر أن تراقبها إما جهاز المخابرات العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجهاز المركزي للمحاسبات .
 
ولفت المصدر إلى أن الغاية من القانون هو إجراء تنظيمي بحت، حيث لا توجد دولة في العالم لا تنظم دخول الأموال إلى الجمعيات الموجودة في الدولة، وبالتالي جاء العمل على مشروع القانون تمهيدًا لحماية الأمن القومي المصري.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.