كشفت مذكرة سرية لوزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قررت رفع القيود الخاصة بإرسال المساعدات العسكرية لمصر، والمقدرة بـ ١.٣ مليار دولار، ورأى «كيرى» أن «التنازل يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة»، فيما تباحث «كيرى» مع محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أمس الأول، بشأن الأحكام الصادرة فى قضية «التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى»، والتى أثارت غضب مشرعى الكونجرس وعدد من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية.

وتوضح المذكرة، التى نشرتها كل من مجلة «نيوزويك» الأمريكية، ووكالة «رويترز»، أمس، أن «كيرى» قرر قبل شهر من إدانة ٤٣ من العاملين بمنظمات غير حكومية، منهم ١٦ أمريكياً، فيما تعتبره الولايات المتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديمقراطية.

ورغم أن المذكرة التى صدرت بتاريخ ٩ مايو الماضى قالت: «نحن غير راضين عن حجم التقدم الذى تحققه مصر، ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولاً وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية»، إلا أن «كيرى» قال إنه «ينبغى السير قدماً فى تقديم المساعدات».

ويشترط القانون الأمريكى لإرسال المساعدات العسكرية شهادة وزير الخارجية بأن الحكومة المصرية «تدعم الانتقال للحكم المدنى، وإجراء انتخابات نزيهة، وتنفذ سياسات تحمى حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحرية الدينية، وسيادة القانون».

وجاء فى المذكرة، التى تم توجيهها مباشرة إلى السيناتور ليندسى جراهام، عضو اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن «تقديم المساعدات العسكرية لمصر يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وضمنها زيادة الأمن فى سيناء، والمساعدة فى منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل، ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور فى قناة السويس». وأضاف «كيرى»: «الشراكة الأمنية القوية بين البلدين يدعمها تمويل عسكرى خارجى يحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية، وهى من صانعى الرأى الرئيسيين فى البلاد»، مشددا على أن «قرار رفع القيود عن التمويل العسكرى الخارجى لمصر ضرورى، لدعم هذه المصالح، بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلى الديمقراطية».

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية، إدجار فاسكويز، لـ «نيوزويك»، إن «كيرى تنازل عن القيود لحفظ مصالح الأمن الوطنى»، موضحا أن المساعدات العسكرية لمصر تشمل برامج معينة تساعد على وقف التجارة غير الشرعية للبضائع، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن فى المنطقة. وتابع: «حققت مصر بعض التقدم الديمقراطى، وندرك أن هناك الكثير من العمل للقيام به».

واعترف «فاسكويز» بأن «واشنطن لديها مخاوف بشأن إجراءات حكومية، ودعم قوانين تقيد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتدين»، مشيرا إلى إعراب الخارجية عن «قلقها العميق إزاء الأحكام بحق متهمى قضية التمويل الأجنبى»، مضيفا أن «واشنطن ترى القضية ذات دوافع سياسية»، وأن الحكم فيها يتعارض مع حرية تكوين الجمعيات، وغير متوافق مع الانتقال الديمقراطى ـ حسب قوله.

فيما قالت «نيوزويك»، فى تقريرها بعنوان «هدية كيرى السرية إلى مصر»: إنه «بينما جلس موظفو المنظمات غير الحكومية الأمريكية داخل السجون المصرية، فإن وزير الخارجية جون كيرى تنازل بهدوء عن الشروط التى تمنع إرسال المساعدات العسكرية إلى مصر». وخاطبت أعضاء الكونجرس، قائلة: «كيرى تنازل عن القيود التى وضعها المشرعون، والتى تشترط تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». وذكّرت بأن القانون العام لـ «الاعتمادات الموحدة» فى ديسمبر ٢٠١١ ألزم الخارجية بمنح مصر ١.٣ مليار دولار سنويا فى قسم «التمويل العسكرى الخارجى»، بشرط شهادة وزيرها بأن مصر تحترم معاهدة السلام، و«تدعم الانتقال لحكومة مدنية وإجراء انتخابات نزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وإنشاء الجمعيات، وحرية التدين، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة».

وانتقدت المجلة إصرار إدارة الرئيس أوباما ووزير خارجيته على التنازل عن قيود إرسال المساعدات بشكل سرى، قائلة: «مشرعو الكونجرس اقتنعوا بأن واشنطن لن تستطيع الشهادة بأن مصر تسير على النهج الديمقراطى، خاصة بعد إصدار أحكام بالسجن بحق ٤٣ متهما، أغلبهم من نشطاء حقوق الإنسان، لكن الكونجرس لم يعلم أن كيرى اتخذ قراره بالفعل قبل أسابيع من حكم المحكمة».

ونقلت المجلة عن المدير التنفيذى لمشروع «الديمقراطية فى الشرق الأوسط» الأمريكى، ستيفن مكينيرنى، إن «كيرى لم يقل أى شىء علناً، ولم يخبر مكاتب الكونجرس التى تعمل على ذلك الموضوع»، واصفاً خطوة كيرى بأنها «مثيرة للقلق للغاية».

ورأى خبير شؤون الشرق الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك، أن إدارة أوباما انحازت لاستقرار علاقتها مع الجيش المصرى على حساب تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، واصفا التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية فى مصر بأنه «يدفع قيادتها العسكرية للجنون، لأن الجيش يعتقد أن التمويل الأجنبى يهدد الأمن القومى لبلده، لهذا يسعون لغلقها جميعا». معبراً عن دهشته من أن «الإدارة الأمريكية رأت أن الوقت ليس مناسبا للعبث بالتمويل العسكرى لمصر، لحاجتها لطمأنة الجيش المصرى الذى يشاركها المصالح الأساسية مع الولايات المتحدة».


صورة ضوئية من الوثيقة السرية
وفى سياق متصل، ذكرت المتحدثة باسم الخارجية، جين بساكى، فى مؤتمر أمس الأول، أن كيرى تحدث مع نظيره المصرى حول أحكام قضية «التمويل الأجنبى»، وأن تعليقات «كيرى» كانت متسقة مع التعليقات السابقة له.