خاص بالاقباط متحدون
 
قال الناشط القبطى "مينا مجدى" القيادى بحركة "أقباط بلا قيود" اليوم أن الحركة قررت تقديم بلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس الشورى المُعين "نبيل عزمى" بسبب مواقفه المتباينة من الحركة بعد تبنيها الهجوم على المجلس عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.
تضمن البلاغ اتهامات بإفساد الحياة السياسية والحصول على أموال دون وجه حق، والادعاء الكاذب بتمثيل الأقباط والكنيسة فى الشورى رغم انتماءه لحزب إسلامى وجاء تعيينه بقرار مباشر من مكتب الإرشاد بعد حضوره جلسات الحوار التى قاطعتها الكنائس والقوى المدنية المحترمة، وانضمامه للجمعية الدستورية التى أنتجت الدستور الباطل، واستدلت الحركة على ذلك بتصريحات عزمى للأهرام التى قال فيها إن الرئيس مرسي خط أحمر ولا يجوز المُطالبة بإسقاطه.

واتهمت الحركة نائب الشورى بمحاولته استمالة أعضاء فى الحركة عن طريق عرض "رشوة" عليهم فى صورة صندوق تُجمع فيه مبالغ مالية من نواب الشورى، وهو العرض الذى استنكره أعضاء الحركة مُتهمين "عزمي" بالفساد ولعب دور العميل لصالح الجماعة فى صفوف الأقباط، وكان ذلك فى حضور نُشطاء من بينهم المحامى كرم غبريال والناشط الحقوقى هانى الجزيرى.

وأكدت أن "عزمى" ومعه بقية النواب الأقباط المُعينين هم رجال خيرت الشاطر فى المجلس واختيارهم جاء بقرار مباشر من مكتب الإرشاد، ولذلك فكل دورهم هو المُعارضة الصورية، وأن الاختيار وقع عليه بسبب تاريخه المُشين فى العمل السياسي حيث سبق له الترشح فى مجلس الشعب لدورتين من أجل تفتيت الأصوات المسيحية لصالح نواب الحزب الوطني المنحل عبد الأحد جمال الدين وهاني سرور.

وجددت الحركة تعهدها بإسقاط مجلس الشورى الباطل بقرار المحكمة الدستورية، وتعقب نوابه قانونياً بسبب إفسادهم الحياة السياسية والعمل على تنفيذ الأجندة الإخوانية.