بقلم: عوض شفيق

ليتعلم القاضي المتأسلم كيف يفصل بين ضميره العقائدي (المتعصب) وضمير العدالة.

القضاء الاسلامى يحكم على دميانة معلمة مدرسة بالأقصر بغرامة 100 ألف جنيه ومرتبها 300 جنيه ،ودفعت كفالة 20 ألف جنيه قبل إحالتها للمحكمة ، كل ده علشان ايه قامت بتدريس مادة المواد الاجتماعية، وقالت أل مكتوب في الكتاب يعنى لم تخترع شىء من عندها ،وتم اتهامها بازدراء الدين الاسلامى ومع أن المواد الاجتماعية لايوجد بها نصوص دينية أو اى حاجة تخص الدين الاسلامى في شيء ،هذه ليست غرامة بل جزية لكل واحد مسيحي عايش في ظل حكم الأخوان ،يعنى تبيع ال وراها وال قدامها علشان تسدد الغرامة.

أن المادة 161 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه فمن أين أتى القاضي المتأسلم عقوبة 100 ألف جنيه أليست هذه جزية تفرض على الأقباط باسم القانون؟  كما أن المحكمة رفضت طلبات كل محامين دميانة ومناقشة الشهود قضاء إسلامي لابد من اجتزاره من جذوره.

فلتسقط دولة الأخوان وليسقط القضاء المتأسلم ...هذا القضاء المتأسلم هو من الدفعة الرابعة التى تم دفعها من قبل الأخوان في قرى الصعيد وما يسمونه بالقضاء العرفي... على نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء مراجعة هؤلاء القضاة المتأسلمين فورا ويوجد لدينا حوالي 3 الآف قاضى متأسلم غير الخلايا النائمة وعلى رأسهم النائب العام وصبيانه المتأسلمين وبجاتو وحسن ياسين المكتب الفنى وغيره،وإننا وراء القضاة المتأسلمين لتطهريهم فعلا من القضاء حتى يعود القضاء المصري بعافيته واستقلاليته.