كتب : جرجس توفيق 
 
أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تطبيق الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات بالخارج كما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس من الصعب تنفيذه.

وقال بجاتو خلال المؤتمر الصحفي  بمجلس الشورى، أنه بحسبة تقديرية سوف يتكلف الاشراف القضائي على الانتخابات بالخارج ما يقارب 30 مليون جنيه مشيرا إلى ان هذا المبلغ تقديري ويمكن تقليله إلا أنه في كل الأحوال لا يعد مبلغ كبير بالنسبة لما ينفق على الانتخابات.

وأوضح بجاتو أن الاشراف القضائي على الانتخابات بالخارج يتطلب سفر 150 قاضي بكل مرحلة أي 600 قاضي على مدى الاربع مراحل انتخابية وقد يتكلف سفر كل واحد منهم 10ألاف جنيه والاقامة بالفندق 300 دولار في اليوم، فيكون الاجمالي للسفر والاقامة 30 مليون جنيه.

وأضاف " اذا مرت الانتخابات بأربع مراحل فلدينا 18 ألف عضو هيئة قضائية المتاح توظيفهم في الانتخابات، منهم 14 ألف هيئة قضائية يشاركوا في الاشراف على الانتخابات، موضحا أن كل مرحلة سيكون بها 13 مليون ناخب فلو وضع 13 ألف قاضي اذن اللجنة بها ألف ناخب.

وتابع : لدينا 140 بعثة دبلوماسية يجرى بها الانتخابات ممثلين في 130 سفارة و 8 قنصليات.

وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن حركة تمرد سلمية ومن حقها جمع التوقيعات لأن ما تفعله موقف سياسي ومن حقها ممارسته مادام يتم في اطار السلمية.

واضاف أن من حق أي شخص في مصر يعبر عن رأيه السياسي ضد أو مع النظام، ومن حق تمرد أن تجمع توقيعات فهذا موقف سياسي مادام في اطار السلمية.

واشار الى أن تمرد لو تمكنت من تجميع 52 مليون استمارة وهو الرقم الموازي لعدد الناخبين في مصر فطبقا للقانون والدستور لا يوجد ما يلزم الرئيس بالدعوة الى انتخابات مبكرة الا في حالات بعينها وليس من بينها جمع توقيعات.

وتابع: ولكن جمع التوقيعات يمثل ضغط شعبي وهو حق ولا أقدر اقول انه ليس له قيمة مشيرا إلى أن أقوى التأثيرات التي يمكن ممارستها هو الضغط الشعبي.

وقال حاتم بجاتو انه ليس من حق الحكومة الموافقة أو رفض الرقابة الدولية على الانتخابات وان الانتخابات الرئاسية راقبت فيها 50 مفوضية دولية، بالاضافة إلى ممثلي السفارات والاتحاد الافريقي واربع منظمات دولية ومنهم كارتر ، مشيرا إلى أن من يسمح بمراقبتهم هي اللجنة العليا للانتخابات وليس من شأن الحكومة القبول أو الرفض.