رفض أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، جميع المقترحات المقدمة على مواد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء باستثناء اقتراح واحد حول الحراسة اللازمة للشخص والمسكن.

وقد انتهت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم برئاسة وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن - من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، حيث تم رفض جميع المقترحات المقدمة باستثناء اقتراح تقدم به النائب اللواء عادل المرسى "رئيس القضاء العسكرى السابق"، والذى ينص على إدخال تعديل على فقرة فى المادة السادسة تسمح بتغيير عبارة "تأمين الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن" إلى "توفير الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن".

وينص مشروع القانون، على أن الدولة تكفل الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها..كما تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية أو ورثته متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك فى حالة تعرضه للاعتداء أو الوفاة، بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو الكشف عن أدلتها أو عن أى من الجناة أو إيداع تقرير عنها.

كان مجلس الشورى قد وافق من حيث المبدأ فى جلسته العامة المنعقدة فى نهاية مايو الماضى على مشروع القانون.