سيناريوهات متعددة ينتظرها الشارع المصرى للتطبيق إبان التظاهرات التى من المنتظر أن تخرج فى شوارع مصر وميادينها, آواخر الشهر الجارى  للمطالبة برحيل  الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم الإخوان, و الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.السيناريوهات المطروحة متعددة وتم استعراضها سابقًا, ولكن يبقى"سيناريو  العسكر" الذى سيكون كلمة السر فى هذه التظاهرات  خاصة أن هذا السيناريو لا أحد يستطيع أن يتحكم فيه  والجميع يخشاه سواء النظام بقيادة د.محمد مرسى, الذى سيثور ضده الشعب, أو من جانب قوى المعارضة, والقوى المدنية التى ستثور وتنتفض من أجل استكمال الثورة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.اذا عاد الجيش مرة أخرى للساحة السياسية سيكون له الكلمة العليا خاصة أنه خاض تجربة سابقة عقب ثورة يناير, ونتجت عنها سلبيات متعددة ومن المنتظر أن يتعلم منها هذه المرة إذا عاد,

 

وذلك فى الوقت  الذى قد يكون له دور أخر فى الدفاع عن شرعية النظام خاصة بعد الأنباء التى ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن تصريحات الفريق عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع  بأن الجيش سيكون مع الشرعية ولن ينقلب عليها مهما يكون.فى البداية  صدرت تصريحات على ألسنة مصادر عسكرية تؤكد أن القوات المسلحة لن يكون لها دخل بمواجهة المظاهرات المقرر خروجها يوم 30 يونيو الجاري، موضحين أن الجيش ملتزم بالتواجد بالثكنات وأن حماية الشوارع وتأمين أماكن خروج المظاهرات مسئولية وزارة الداخلية.

 

كما أكدوا أن الجيش سيتحمل فقط مهامه الأساسية فى تحقيق الحفاظ على الأمن القومى للبلاد سواء على المستوى الخارجى والداخلى وذلك بالتكثيف من التواجد بمحافظات القناة وسيناء لتأمين المنشآت الحيوية فقط دون الاشتباك مع متظاهرين.وفى رؤية المتابعين والخبراء لوضعية العسكر فى تظاهرات 30 يونيو,  رجحوا ضرورة أن يكون الجيش وقواته لهم دور كبير فى الحفاظ على أمن مصر الداخلى والخارجى دون التعرض  للمتظاهرين,  وأن يكون دوره إيجابى فى منع العنف والإلتزام بما يقرره الشعب فى خروجه على الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

 

ويقول الخبير العسكرى اللواء حسام سويلم, أن خروج الملايين فى تظاهرات حاشدة  ضد الرئيس وجماعة الإخوان سيجعلهم يلجأون للعنف, والدخول فى صراعات مع الأجهزة الأمنية فى الشارع المصرى, خاصة أن  الجيش المصرى والشرطة لن تنحاز لأى فصيل سياسى على حساب الآخر وسيترك الشعب يحدد إرادته.وأضاف سويلم فى تصريحات لـ"بوابة الوفد": "الرئيس لم يرضخ  لمطالب القوى المدنية بكل سهولة خاصة الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسية", مشيراً إلى أن القوى الإسلامية  ستلجأ للعنف والدفع بمليشيات للدفاع عن الرئيس وجماعته.ولفت الخبير العسكرى إلى أن دور الجيش المصرى عقب هذه الصراعات وسقوط الدماء سيكون هو التدخل الأمنى بشكل فورى  لوقف سيل الدماء, مشيرًا إلى أن الأمر قد يتوصل للدخول فى الحلول السياسة ودفع الرئيس لقبول التنحى والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, قائلا: "الجيش قد يدفع مرسى للتنحى إذا سالت الدماء ودخلنا فى حرب أهلية فى الشارع المصرى".

 

وشدد علي أن  الجيش سينحاز لما يقرره الشعب فى تظاهرات 30 يونيو ولم ينحاز لفصيل سياسى على حساب آخر.فى السياق ذاته رأى سويلم أن دور الجيش فى البداية سيكون المراقب من بعيد دون التعرض لأى متظاهرين ويعمل على متابعة الموقف لحظة بلحظة ولن يتدخل إلا فى لحظة وجود الدماء أو الدفع بمليشيات تابع للإخوان والسلفيين لإعتراض المتظاهرين المطالبين بإسقاط الرئيس وأنه سيتدخل لمنع سفك الدماء  وحماية الأهداف الإستراتيجية.

 

وأشار سويلم إلي أن المراقبة والمتابعة ستستلزم من الجيش  التدخل الأمنى فى حالة وجود عنف قد يتطور إلى حل سياسى وهو دفع الرئيس لتحقيق مطالب المعارضة والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة  والتى ستكون حلًا للأزمة والنفق المظلم التى من المنتظر أن تدخل فيه مصر فى هذه الأيام.فى السياق ذاته قال حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والممثل الدائم للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية: "لابد أن يبتعد القوات المسلحة عن أى تواجد أو إقحام نفسها فى الصراع السياسى  الذى يتم  وأن تكون على مستوى المسئولية فى الدفاع عن إرادة الشعب المصرى والسماح له بتقرير مصيره.وأتفق أبو سعدة مع سويلم فى أن تدخل الجيش لن يكون إلا فى حالة العنف المفرط ولجوء القوى الإسلامية نحو استخدام والدفع بمليشيات تجاه من يثور ضد الرئيس  قائلا: "فى حالة العنف فقط سيتدخل الجيش المصرى ولكن بعد استدعائه من قبل الرئيس مرسى".

 

فى السياق ذاته قال أبو سعدة:" الوضع يتطلب حلول سياسية من قبل الرئيس وأن يرضخ لمطالب المعارضة حفاظًا على البلاد. مشيرا إلى أن الأمر لن يصل لمرحلة العنف لأن المتظاهرين سلمين ولن ينجرو لأى دعوات عنف وبالتالى سيكون تدخل الجيش متوقف على تطور الأوضاع.من جانبه يقول كمال زاخر, المفكر القبطى والكاتب السياسى: "الجيش مرار وتكرار صرحت قياداته بأنها لن يكون لها أى دور فى الصراع السياسى الدائر ونحن نتمنى منهم أن يلتزموا بهذا العهد  وأن يعملوا على الحفاظ على دور فى تحقيق أمن الوطن داخليا وخارجيا دون التعرض لأى تظاهرات ستخرج ضد الرئيس".وقال زاخر لـ"بوابة الوفد":" الأوضاع ستكون مختلفة فى هذه التظاهرات خاصة أن دور الجيش سيكون رمزى وليس أساسى بخلاف تظاهرات يناير مشيرا إلى أنه فى هذه المرة لن يدير البلاد ولكن سيكون مشارك فى إدارة البلاد من خلال مجلس  رئاسى يكون وزير الدفاع عضو فيه".

 

وأشار المفكر القبطى إلى أن السيناريو الأقرب للتنفيذ عقب خروج الملايين فى تظاهرات القوى المدنية فى أواخر الشهر الجارى  للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل الرئيس محمد مرسى.

 

وقال زاخر لـ"بوابة الوفد":" السيناريو الأقرب التى تسعى القوى السياسىة للتوافق حوله  هو تشكيل مجلس رئاسى  يضم كل من وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى, ورئيس المحكمة الدستورية العليا, المستشار عدلى منصور, وممثل من جبهة الإنقاذ الوطنى", مشيرا إلى أن الشخصية الأقرب لتمثيل الجبهة هو د.محمد البرادعى, الآمين العام لها قائلا:" إختيار البرادعى يأتى لما له من ثقل, وأيضا عدم رغبته فى أى منصب  وعلى رأسه  رئاسة

الجمهورية".

 

وأضاف المفكر القبطى:"هذا السيناريو هو الأٌقرب  للتنفيذ فى السيناريوهات المتعددة التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة, مشيراً إلى أن آلية التنفيذ تتوقف على تطور الأوضاع على أرض الواقع,  والتى ستكون من رد فعل النظام تجاه التظاهرات التى من المنتظر أن تخرج رفضا لإستمراه".وفى رده على أن هذا السيناريو لم يصمت تجاه التيار الإسلامى  وجماعة الإخوان قال زاخر:"تطبيق أى سيناريو سيتوقف على تطور الأوضاع والحشد الجماهيرى لإسقاط  الرئيس وجماعته" مؤكدا على أن التظاهرات حق أصيل للشعب المصرى نظرا لتردى الأوضاع التى لم يعد يتحملها المواطن المصرى.وقال عبد الغفار شكر, القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى,:"دور الجيش نتمنى أن يكون  على مستوى المسؤلية فى تحقيق الأمن الداخلى والخارجى, مشيراً إلى أن سيناريو  يناير لن يتكرر  فى إنتفاضة يونيو لأن التوجه العام تجاه المعارضة المصرية بتشكيل مجلس رئاسى بأن يكون للجيش دور فرعى بصحبة إدارة مدنية  وبالتنسيق مع حركة تمرد.

 

وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى  إلى أن تظاهرات 30 يونيو ستكون بطرق سليمة من أجل التعبير عن رآيهم تجاه الأوضاع المتردية الى آلت إليها أحوال الشعب المصرى,  مؤكدا على أنه يتمنى أن تكون الأجهزة الأمنية على مستوى المسؤلية فى تأمين المتظاهرين  وعدم إعتراضهم أو الإحتكاك بهم.وبشأن وجود أى سيناريو موجود تم التوافق عليه  عقب رحيل مرسى قال شكر:" الوضع متوقف على خروج الملايين وأيضا التنسيق بين القوى الوطنية والمدنية من أجل وضع سيناريو متفق عليه لم يتحدد بعد رؤيته النهائية ولكن هناك تنسيقات تتم من أجل ذلك".