أديس أبابا مازالت تتمسك بالحوار والتفاوض من أجل مصلحة الشعبين
قال رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي ماريام دسالنج" إن إعلان مصر الحرب على بلاده، على خلفية أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، سيكون "أشبه بالجنون"، مشددًا على تصميم بلاده على المضي قدما في بناء السد رغم موقف القاهرة.

وهذا هو أول تعليق من "دسالنج" على موقف مصر من سد النهضة، حيث أدلى به لوسائل الإعلام الإثيوبية المرافقة له خلال زيارته الحالية إلى الصين وبثها التليفزيون الإثيوبي على الهواء مباشرة صباح اليوم.

وفي لهجة بدت حادة، اعتبر أن إعلان مصر الحرب على بلاده من أجل مياه النيل أمر "أشبه بالجنون من جانب الساسة والقادة في مصر الذين يرددون هذا القول". ووصف "دسالنج" تصريحات السياسيين المصريين في هذا الصدد بأنها "استفزازية" وخاصة تلك الصادرة عن الإخوان المسلمين، بحسب قوله.

ورأى أن إثيوبيا "أصبحت مادة للمتصارعين في مصر لمواجهة أزماتهم الداخلية"، متهما الحكومة المصرية بتوظيف "السد لمواجهة خصومها والهروب من أزماتها الداخلية"، على حد قوله. وطالب السياسيين المصريين بإعادة النظر في موقفهم "غير المفيد" حول بناء سد النهضة.

وشدد على أن بلاده ماضية في بناء سد النهضة، وقال "لا يستطيع أحد - كائنا من كان - منع إثيوبيا من بناء مشاريعها الإنمائية على أراضيها"، معتبرا أن السد مشروع قومي سيحرر الشعب الإثيوبي من الفقر، على حد قوله.

غير أن رئيس الوزراء الإثيوبي شدد في الوقت نفسه على أن أديس أبابا "مازالت تتمسك بالحوار والتفاوض من أجل مصلحة الشعبين"، معتبرا أن السد لن يلحق أي أضرار بدولتي المصب (مصر والسودان).

وأشاد "دسالنج" بموقف السودان إزاء الأزمة، وقال إنه يعتبر "شريكا استراتيجيا لبلاده" التي تقدر موقف الخرطوم "المتفهم" احتياجات إثيوبيا من التنمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي إن الجيش "لم يتدخل - حتى الآن - في النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل".

وأضاف، علي في تصريحات صحفية أمس، إن "القضية ليست عسكرية في هذه المرحلة، ومن السابق لأوانه إقحام الجيش في هذه المشكلة الآن".

وترى مصر أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تضمنها معاهدتا 1929 و1959 وتمنحها حق "الفيتو" على أي مشروع يضر بمصالحها.

إلا أن غالبية دول حوض النيل، ومنها إثيوبيا، تعارض الاتفاقيتين بدعوى أن التوقيع عليهما جاء إبان الحقبة الاستعمارية.

وأبرمت 6 دول من أصل عشر دول تشكل حوض النيل اتفاقا آخرا في 2010 عرف بـ"عنتيبي" يسمح لها بإتمام مشاريع على النهر وإعادة تقسيم مياه النيل دون طلب موافقة القاهرة المسبقة.

ورفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، فيما أعلنت جنوب السودان، التي أعلنت استقلالها في 2011، عزمها التوقيع على الاتفاقية.