قالت مصادر بالقضاء العسكري إن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، انتهت من أمام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى، بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري.

وأوضحت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية والخاصة بالهاربين من تنفيذ الأحكام بها تم إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري، نافية ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن فتح ملف القضية مرة أخرى أمام العسكري.