صادق مجلس نواب الشعب الإثيوبي "البرلمان" بعد ظهر اليوم الخميس على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي بإجماع نوابه البالغ عددهم 548ن بحسب مراسل الأناضول.

وكانت مصادر كشفت للأناضول صباح اليوم أن البرلمان الإثيوبي يعتزم المصادقة اليوم على الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها 6 دول من أصل 10 في عام 2010.

وبهذا تصبح "عنتيبي" بعد التصديق عليها سارية المفعول من اليوم في إثيوبيا، حسب الاتفاقية التي تضمنت أهمية مصادقة السلطات التشريعية في الدول الموقعة عليها.

ودول حوض النيل هي الدول التي تشترك في نهر النيل، سواء كدول منبع أو دول مصب، وهي: "مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا، الكونغو".

والدول الموقعة على الاتفاقية من بين دول حوض النيل العشرة هي إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي ويكتنف الغموض موقف الكونغو، فيما أعلنت دولة جنوب السودان، اعتزامها التوقيع على الاتفاقية، بينما تتحفظ عليها السودان وترفضها مصر وهما دولتا المصب، حيث تتيح تلك الاتفاقية لدول المنبع إقامة مشاريع على النهر وإعادة تقسيم مياه النيل دون موافقة مسبقة من دولتي المصب.

وكان مجلس الوزراء الإثيوبي أجاز الاتفاقية وأحالها إلى البرلمان الإثيوبي في وقت سابق.

يذكر أن إثيوبيا قد علقت المصادقة على الاتفاقية في عام 2011 إلى أن يتم انتخاب البرلمان والرئاسة في جمهورية مصر العربية، عقب الثورة التي اندلعت في 25 يناير 2011 وأنهت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.