خاص اقباط متحدون

اوضح المستشار " احمد رشدى سلام " – المتحدث بأسم وزاره العدل – انه تم ارسال مشروع قانون السلطه القضائيه الى القضاه لابداء رأيهم بشأنه , ومجلس الشورى ملزم بانتظار ردهم على هذا القانون . 

واكد " سلام " خلال مداخله هاتفيه مع برنامج اخر النهار مع الاعلامى " محمود سعد " على قناه النهار الفضائيه ان القضاه انفسهم سوف يضعون القانون وتمنى " سلام " ان الشورى يوافق على ما قد يضعه القضاه فى القانون وبالتالى تنتهى ازمه قانون السلطه القضائيه . كما اكد على عدم تمرير قانون السلطه القضائيه فى مجلس الشورى بدون موافقه القضاه عليه .