خاص اقباط متحدون

اكد المستشار " حمدى ياسين " – نائب رئيس مجلس الدوله – ان الشركات التى تم بيعها وخصخصتها بحجه انها تخسر للاسف لم تكن تخسر ولم تخسر مليما واحدا . وان القضاء واجهه قضايا الفساد و الخصخصه فى النظام السابق والحديث عن تطهير القضاء ما هو الا محاوله لاحلال بعض الاشخاص بدلا من بعض القضاه الشرفاء . 

واضاف " ياسين " ان هناك اتفاقيات تمت بين الدوله المصريه و صندوق النقد الدولى بموجبها يتوجب على الجانب المصرى بيع القطاع العام , وكلما كان البيع اسرع كلما كان الحافز المالى اكبر  واكد " ياسين " ان هناك خلل فى القانون الذى ينظم بيع شركات القطاع العام يجب ان تتم معالجته , بالاضافه الى عيب رئيسى فى عمليه تقييم اصول الشركات التى تم بيعها . 

وكشف " ياسين " خلال حواره مع الاعلامى " عمرو خفاجه " فى برنامج " تلت التلاته على قناه " اون تى فى " قضيه فساد بيع شركه " عمر افندى " حيث حصل المشترى على 82 فرع من فروع الشركه , ثم قام برهن 16 فرع من فروع الشركه بما يزيد عن مليار جنيه اى ما يساوى ثلاث اضعاف قيمه الشركه .