نقل المتهمين من الأقسام إلى السجون.. شرطة سرية وسط المتظاهرين وإجراءات لمنع «القناصة والاغتيالات».. و«مرسى» يلتقى «السيسى وإبراهيم وشحاتة» خلال أيام لبحث الموقف
كشف مصدر أمنى رفيع المستوى عن أن وزارة الداخلية قررت نقل المحبوسين احتياطياً من أقسام ومراكز الشرطة قبل 30 يونيو، إلى السجون، تجنباً لهجوم الأهالى عليها مثلما حدث فى ثورة يناير. وأضاف لـ«الوطن» أن قوات من العمليات الخاصة والمدرعات ستتولى حماية السجون من الداخل والخارج وستطلق النار مباشرة على من يحاولون اقتحامها.
وشدد على أن ضباط وأفراد الشرطة سيسلمون أسلحتهم النارية للمخازن قبل المشاركة فى تأمين المظاهرات. وأوضح أن أفراد شرطة سريين سينتشرون أثناء المظاهرات فى محيط قصر الاتحادية والتحرير وأعلى المبانى والمؤسسات والمنشآت الحيوية لمنع محاولات «قنص» المتظاهرين على غرار ما جرى فى ثورة يناير.
وكان الرئيس التقى محمد إبراهيم وزير الداخلية، الثلاثاء الماضى، ومنحه وعداً بالموافقة على تغليظ عقوبة الاعتداء على الشرطة. وقالت مصادر إن تعليمات وردت من الأمن الوطنى والأمن القومى للقطاعات المكلفة بتأمين الرئيس تشير إلى احتمال حدوث اغتيالات سياسية خلال الفترة الحالية بما يوجب تشديد الخدمات الأمنية على الرئيس، والتأكد من الزجاج المضاد للرصاص الذى سيستخدم فى تأمين حضوره مؤتمر «نصرة سوريا» غداً باستاد القاهرة. وكشفت عن تعليمات بإتمام إجراءات تأمين استراحة الرئاسة فى برج العرب، لأنه من المتوقع أن يقضى فيها الرئيس يوم 30 يونيو الجارى.
وعلمت «الوطن» أن «مرسى» سيعقد اجتماعاً فى قصر الرئاسة خلال أيام يحضره د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة، لمناقشة خطط تأمين مظاهرات 30 يونيو. وكشف المصدر عن أن الرئيس شدد على ضرورة أن تخرج المظاهرات بأقل خسائر فى الأرواح والمنشآت.
وذكرت مصادر سيادية أن خطة الجيش للاستعداد لمظاهرات 30 يونيو تتمثل فى رفع حالة التأهب داخل الوحدات للتدخل فى حالة وقوع اشتباكات دموية دون التحيز لفريق على حساب آخر، لحقن الدماء فقط وتأمين المنشآت والطرق فى حالة عجز الشرطة.
وحسب مصادر، فإن الرئيس بحث مع مستشاريه فرض الأحكام العرفية والطوارئ وحظر التجول، للسيطرة على الموقف فى 30 يونيو، وأبدى تخوفه من تمرد ضباط الشرطة، بعد تلقيه تقارير سيادية حذرت من مواجهات بين القوى المدنية والإسلامية فى المحافظات.