طائرات استطلاع وتشويش على الاتصالات والإنترنت.. والحرس الجمهورى يكتفى بتأمين الرئيس.. وتقارير سيادية تحذر من شغب كبير
كشفت مصادر مسئولة لـ«الوطن» عن أن الرئيس محمد مرسى تشاور مع مستشاريه المقربين، حول إعلان الأحكام العرفية، وحالة الطوارئ وفرض حظر التجول، حال تفاقم الأوضاع فى 30 يونيو، واندلاع أعمال شغب، وعدم السيطرة على الموقف.

وقالت إن الرئاسة تتخوف من تمرد ضباط الشرطة، خاصة بعد اغتيال زميلهم النقيب محمد أبوشقرة، وإن الرئيس أجرى اتصالات مكثفة بوزير الداخلية، للتأكيد على إبلاغه بمستجدات الأمور أولاً بأول، وطالب الوزير باحتواء غضب الضباط فى هذا التوقيت الحساس للغاية، والحزم مع المخربين، كما طالب قوات الحرس الجمورى بأن تكون على أهبة الاستعداد خشية تمرد الشرطة.

وكشفت المصادر عن أن تقارير أمنية سيادية حذرت من أعمال شغب كبيرة، فى المحافظات ومواجهات بين القوى المدنية والإسلامية، وأن طائرات استطلاع ستجرى عمليات مسح لسماء القاهرة خلال اليوم، لرصد ما يدور فى الشارع، مع وجود طائرات استطلاع وتمشيط فى سيناء لمنع تسلل أى عناصر داخل المناطق الملتهبة.

وقالت المصادر إن الرئيس يكثف اجتماعاته بقائد الحرس الجمهورى لبحث سبل تأمين قصر الاتحادية، والاطلاع بنفسه على آخر إجراءات التأمين، قبل مظاهرات 30 يونيو، بعد إقرار عدم تدخل الحرس، إلا فى حالة فقدان «الداخلية» السيطرة على الأمور.

وقالت المصادر إن الحرس الجمهورى لن يحتك بالمتظاهرين، حال خروجه، وإنه سيتعامل وفقاً لمستجدات الأمور، دون اشتباك مع المتظاهرين، للحيلولة دون اشتعال الأمور، وإن اتصالات مباشرة تجرى حالياً بين الرئاسة ووزير الداخلية وقائد الحرس، لوضع خطة كاملة لتأمين «الاتحادية» و«ماسبيرو».

وأضافت المصادر أن اجتماعات الرئيس وقائد الحرس الجمهورى تخللها الاتفاق على أن الحرس لن يتدخل إلا لتأمين مكان وجود الرئيس، الذى تقرر تحديده قبل أيام قليلة من 30 يونيو، وبدء الاستعداد من 20 إلى 27 يونيو، بتوزيع المهام على الضباط المكلفين بالتأمين، وإعطاء التعليمات الأخيرة فجر27، لافتاً إلى أن الرئيس أمر بالتنسيق الكامل بين قوات الحرس الجمهورى وقوات الشرطة المدنية فى عملية تأمينه.

وأكدت المصادر الاتفاق على أن يتولى الحرس الجمهورى تأمين مبنى «ماسبيرو» من الداخل، وتسلم المبنى فجر 27، لتوزيع القوات فى أرجائه، فى وجود عناصر تابعة للأمن الوطنى والمخابرات العامة، وقوات من العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية فى الخارج للتصدى لأى محاولات اقتحام، لافتة إلى استخدام أجهزة تشويش على الاتصالات والإنترنت، وإجراء عمليات تفتيش على تسليح كافة عناصر الحرس الجمهورى، من ضباط وجنود، للتأكيد على عدم استخدام الرصاص الحى. فى حين تشهد قيادة الحرس الجمهورى اجتماعات مكثفة بين القادة وكافة الضباط، للتأكيد على كيفية التعامل خلال الفترة المقبلة، وزيادة العناصر الأمنية.

وقال مصدر عسكرى بارز لـ«الوطن» إن القوات المسلحة رفعت درجة الاستعداد تحسباً لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومى، على أن يجرى تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأحداث، دون تدخل فى الأمور السياسية، أو الاحتكاك بالمتظاهرين، من قريب أو بعيد. وأضافت: القوات المسلحة لن تسمح بجر البلاد لحرب أهلية، وهناك تعليمات برفع درجة الاستعداد ووقف التحركات والإجازات مع اقتراب 30 يونيو، ومراقبة المشهد دون تدخل، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تتحمل مسئوليتها الوطنية فى الحفاظ على البلاد من الحرب الأهلية، مضيفاً: الجيش لن يتورط فى أى مواجهات مع الشعب، ويدرس كافة السيناريوهات والمواقف المختلفة، لمواجهة الأخطار التى تواجه مصر داخلياً وخارجياً.

وقال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى، لـ«الوطن» إن الدستور يكفل للرئيس فرض الأحكام العرفية، مستدركاً: لكن القوات المسلحة ستقوم بتطبيق ذلك، وفقاً لرؤيتها، ووضع مصلحة مصر العليا فوق أى اعتبار، مضيفاً: المادة 194 من الدستور تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون»، ما يقف ضد كل محاولات توريط الجيش فى مواجهة مباشرة مع الشعب، مشيراً إلى أن هذه المادة الهامة جرى تطبيقها عملياً، بعدما أراد الرئيس مرسى قمع المظاهرات الكبيرة التى اندلعت فى بورسعيد عقب حكم مذبحة بورسعيد، لكن المؤسسة العسكرية نجحت فى احتواء الغضب، وقام قائد الجيش الثانى الميدانى بحماية أهل بورسعيد، مع الحرص على عدم دخول الجيش فى أى مواجهات مع شعب بورسعيد.