وافق مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي عدد من ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ إعمالا لرقابتها السابقة علي القوانين المتعلقة بالانتخابات‏

 وقد قرر المجلس ارسال القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية لإعمال رقابتها السابقة عليه بعد أن وافق المجلس علي ملاحظاتها, وأوضح صبحي صالح مقرراللجنة التشريعية أن المحكمة الدستورية رأت مخالفة9 من مواد القانون للدستور. وقد وافق المجلس علي ملاحظات المحكمة الدستورية بضرورة السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات و الاستفتاءات, و قام المجلس بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولي بالقانون والتي كانت تعفي من المشاركة بالانتخابات و الاستفتاءات, كلا من ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية وضباط و أفراد هيئة الشرطة طيلة مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ووافق المجلس علي اقتراح اللجنة التشريعية باضافة فقرة مستحدثة علي نص المادة(18) لإرجاء تصويت العسكريين إلي عام2020, لتنص علي أنه استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين, يكون قيد ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط و أفراد هيئة الشرطة,بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة و هيئة الشرطة, ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم و الحفاظ علي الأمن القومي المصري, و يجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو2020.

وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت حول هذه الفقرة المستحدثة, حيث قال اللواء ممدوح شاهين إن القوات المسلحة قد طلبت التشاور مع الشرطة في أن يكون القيد تدريجيا قبل أول يوليو2020 في حالة المشاركة في الأنتخابات مما يعني أن القوات المسلحة ستحصل علي أجازة وهذا يتعارض مع الامن القومي خاصة أن التشريعات الحالية لم تمنحنا الحق في التصويت داخل الثكنات.

وأشار الي أن القوات المسلحة تشارك في تأمين الانتخابات طبقا لنصوص قانون جديد أصدر بداية العام الحالي وأوضح أننا نريد أن نبعد القوات المسلحة عن العمل السياسي او أن تتحزب في الوقت الحالي وأكد أنه بذلك سيتم الحفاظ علي مصر وكيان المؤسسة العسكرية, فضلا علي عدم التأثير علي سلامة الأمن القومي المصري, فضلا علي أن الكشوف الانتخابية تعرض بيانات أفراد القوات المسلحة للتداول وهذا يخالف ترتيبات الامن القومي المصري, وطالب اللواء ممدوح شاهين بالموافقة علي النص المقترح من قبل القوات المسلحة والذي يقضي بإدراج بيانات أفراد القوات المسلحة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة وفقا لاجراءات تضمن سرية البيانات.

ومن جانبه طالب المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية بالموافقة علي النص المقترح من قبل القوات المسلحة ن ادراج العسكريين مرة واحدة يشكل خطرا جسيما علي الأمن القومي وعلي سرية الاعداد وقوام الجيش والشرطة

وأوضح أن المهلة المحددة هي مهلة تنظيمية تنطبق مع أحكام الدستور وليست تأجيلا لأن التأجيل يعد غير دستوري. وكانا النائبان رامي لكح وممدوح رمزي قد طالبا بضرورة الالتزام بتصويت العسكريين فورا, بينما اكد الدكتور عصام العريان بأن هناك عذرا قهريا يحول دون مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات حيث أنه ستقوم بتأمين عمليات الانتخابات المقبلة.

وأخذ المجلس بما تضمنته ملاحظات المحكمة الدستورية حول المادة العاشرة بشأن ضرورة العودة إلي حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو عقائدي.