فى ظل زمن اختلط فيه الحابل بالنابل وبيعت فيه الالقاب والمسميات والشهادات المهنية وانتشر فيه ما يطلق عليه التعليم عن بعد وفى ظل غياب الرقابة على مراكز التدريب وفى ظل انفلات مهنى ورغبة محمومة لدى خريجى كليات الحقوق فى خلق مظاهر اجتماعية كاذبة – صار الخلط بين مهنة المحاماه العريقة ومهنة المستشار القانونى وما لها من اهمية تؤثر فى اقتصاد الدول  فظن كل محام انه مستشار قانونى وهو لا يعلم عن مهنة المستشار القانونى الا مسماها خاصة مع احجام قوانيين المحاماه من وضع تعريف جامع مانع لهذه المهنة – فلم تساير نقابة المحامين المستجدات القانونية التى طرات على الساحة خلال العشرين عاما الماضية بل ظلت متقوقعه على نفسها فى الوقت التى اصبحت فيه مهنة المستشار القانونى بالدول الاوربية والغربية هى المهنة الاولى – وقد اصبح من الضرورة بمكان ان يعرف كل قانونى الفرق بين مهنة المحاماه ومهنة المستشار القانونى – فكل مستشار قانونى هو بالضرورة محام اما المحام فليس بالضرورة ان يكون مستشار قانونى الا اذا خضع للتدريب والاعداد بعد مروره بفترة ليست بالقصيرة من الخبرة العملية التراكمية فى العديد من المجالات القانونية والمرتبطة بالقانون.

 

فاذا كان تميز المحام ياتى من تمكنه من فنون المرافعه والمدافعه واستمالة المحكمة والتاثير فى عقيدة القاضى وتمكنه من ادوات كتابة المذكرات وصحف الدعاوى وتردده بين جنبات المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها  - فأن المستشار القانونى هو من مر تمكن من كل ذلك وتعداه الى التمكن من تمثيل الكيانات الاقتصادية والشركات المساهمة واكتساب خبرات تاسيس الشركات وما تشمله من تقييم الحصص العينيه وقابلية الاسهم للتجزئة وقيد الشركات ببورصة الاوراق المالية وتشكيل مجالس الادارة وفنيات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وما تتطلبه من دعوات وقرارات مجالس الادارة وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وحوكمة الشركات والحوكمة المؤسسية واعده الهيكلة وخبرات فنون التفاوض والوسائل البديلة لفض منازعات الاستثمار والمستثمرين والتوريق كوسيلة للهروب من شبح الافلاس والاندامج  الراسى والافقى والاستحواذ الكلى والجزئى والخصخصة وعقود الBOT والمناطق الحرة العامة والخاصة والنظم الجمركية الخاصة والعقود متعددة الجنسيات وعقود الفرانشيز وعقود الجوينفتشر وشركات الاوفشور ومنازعات الملكية الفكرية ووسائل مكافحة جرائم غسل الاموال وصياغة الاتفاقيات ..... الخ وبقد الخبرة العملية والتراكمية فى تلك المجالات وغيرها يكون قدر المستشار القانونى .

 

ومن غير المتصور ان يدعى محام انه مستشار قانونى ولم يتولى مهام هذه المهنة طيلة حياته باعتباره من الموظفين العموميين فالمستشار القانونى من المحامين الذين يباشرون مهنة المحاماه استقلالا بعيدا عن الوظيفة العامة  فقد يتقلد المحام وظيفة مدير شئون قانونية او رئيس قطاع قانونى ورغم ذلك فانه اذا ادعى انه مستشار قانونى فهو ادعاء على غير الحقيقة . 

 

والجدير بالذكر ان اعضاء الهيئة القضائية من مستشارى مجلس الدولة ممن يتم انتدابهم للعمل بوزارة او مصلحة او شركة حكومية  فهم ايضا ليسوا مستشارين قانونيين حتى وأن صدر قرار انتدابهم بهذه الصفة فليس منهم بحكم وظيفته تولى المهام القانونية لشركة مساهمة او مسئولية محدودة لم يباشر التفاوض التجارى او التفاوض الجماعى لم يتحمل مسئولية عقد من العقود ذات الطرف الاجنبى لم يباشر دعوى تحكمية كمحكم او محام تحكيم وجملة المستشار القانونى هو صاحب القرار القانونى للمنشاة غير خاضع لسلطة رئاسية من مدير اعلى او اقدمية ويتحمل مسئولية هذه المهام . 

 

فلكل من يدعى انه مستشار قانونى عليه ان يراجع نفسه وبامانه هل يصلح لمباشرة مهام تلك المهنة التى تثير الخوف والاطمئنان معا فأن لم يجد فى نفسه تلك القدرة ان يسعى جاهدا لتاهيل نفسه لها اذا كان عازم على ممارستها والا فليكتفى بدوره كمحام وهى مهنة لا تقل اهمية عن مهنة المستشار القانونى ولكن اعتقد اننا قد اوضحنا الفارق بينهم وهو فارق ليس ببسيط .