طالبت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بعدم التعجل فى إقرار قانون «استقلال الأزهر» قبل ٥ أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سن القوانين، كما دعا عدد من علماء وشيوخ الأزهر مجلس الوزراء إلى ضرورة التمهل قبل الموافقة النهائية على القانون. وقال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين: «يجب عدم التعجل بإقرار تعديل قانون الأزهر قبل ٥ أيام من انعقاد البرلمان المنوط به سن القوانين عقب عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، لأن مجلس الشعب هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته».
 

وأضاف، فى بيان له نشره موقع الجماعة الرسمى على الإنترنت، أمس: «أرفض تمرير مشروع مرسوم بقانون لاختيار شيخ الأزهر عن طريق موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس الأول، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، تمهيدا لإقراره من جانب المجلس العسكرى». وأضاف: «الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر غاب عنهم أن تعديل
القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذى يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوى الرأى والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا فى حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة».
 

من جانبه، قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: «كنت أفضل أن تتسع حلقة النقاش حول القانون الجديد لاستقلال الأزهر وانتخاب شيخه باعتباره أهم القوانين التى تصدر فى مصر، وهذا يمكن أن يتحقق فيما إذا كانت المناقشة فى مجلس الشعب حتى يستقر الاتجاه العام على مواد ترتضيها جماهير الشعب». وأضاف «عثمان»: «عندما ناقشنا هذين الأمرين فى الاجتماع الأخير لمجمع البحوث الإسلامية وهما (استقلال الأزهر وانتخاب شيخه)، كان من المنتظر أن يناقش هذا القانون فى مجلس الشعب ثم يصدر القانون بعد إقراره والموافقة عليه حيث لا يكون لأحد الاعتراض عليه»، مؤكدا أن القانون الجديد سيثير الكثير من الجدل بسبب الاستعجال فى إصداره.
 

كما طالب الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، بضرورة التمهل قبل الموافقة النهائية من الحكومة على قانون «استقلال الأزهر»، داعيا إلى ضرورة خضوع القانون الجديد إلى النقاش العام.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها