برلماني بالسويس يقدم استجواب لرئيس الحكومة ووزير النقل قبل الاستقالة لمحاسبته وظيفياً وسياسياً

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم الى الامانة العامة لمجلس النواب استجواب مرفق به 9 مستندات وتقارير ووثائق ومذكرة شارحة من 30 ورقة ضد وزير النقل لضرورة محاسبته قبل الاستقالة سياسيا ووظيفيا طبقا للدستور واستجواب لرئيس الحكومة عن الاوضاع والفساد بوزارة النقل.

 

أضاف النائب فى استجوابه " حزن الشعب المصري على وفاة " 20 " مواطناً وأصابة أكثر من " 43 " أخرين فى حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئيسية لمحطات السكة الحديد التى تستقبل كافة قطارات محافظات مصر ذهاباً وعودة بطول البلاد وعرضها والتى من بينها " محطة رمسيس " ونظراً لخطورة الحادث الذي آلم كل انسان مصري هماً وحزناً على الضحايا الابرياء وما نتج عن الحادث من اضرار خطيرة انسانية وأجتماعية واقتصادية بسبب تدهور هيئة السكة الحديد المصرية التي انشأت فى 23 سبتمبر 1856 وباعتبارها اول سكة حديد فى افريقيا والثانية على العالم.

 

وتابع النائب " حيث أن حوادث القطارات المتكررة فى عهد السيد وزير النقل باعتباره المسئول الاول عن منظومة النقل فى مصر قد شهدت ارتفاعا ملحوظاً وفقا للتقارير الرسمية الحديثة المتاحة ".

 

وأضاف النائب " ارتفعت عدد حوادث القطارات من 590 حادثة الى 640 حادثة بزياة 7.8 % وكان اكبر عدد الحوادث فى الوجه البحري 258 حادث بنسبة 43.7 % يليه الوجه القلبي 190 حادث بنسبة 32.2 % ثم المنطقة المركزية حيث بلغا 142 حادثة بنسبة 24.1% " خروج عن القضبان – صدامات – مزلقانات ".

 

وكشف النائب " رغم حجم القروض والمنح التى جمعها من اجل التطوير والتي شملت " 290 مليون دولار البنك الدولي - 575 مليون دولار جنرال اليكترك - 330 مليون دولار البنك الاوربي - 200 الف دولار صندوق التنمية السعودي - 150 الف دينار الصندوق العربي الكويتي - 600 الف دينار الصندوق العربي الكويتي - 8 مليون دينار أخري - 8 مليون يورو الجانب الايطالي - 8.5 مليار من شركة المحمول المصرية - 270 الف دولار وزارة التعاون الدولي " صندوق التنمية السعودي " .

 

وتابع النائب " للاسف امام تزايد تكرار الحوادث التى كانت لا تستقيم مع التصريحات الوردية الرسمية والتى راح ضحيتها مئات والعشرات منها ضحايا الاهمال وللاسف ايضا رغم التصريحات الرسمية حول حجم القروض والمنح والهبات التى حصلت عليها تلك المنظومة من الكثير من دول العالم والتى تقدر بمئات المليارات دون تطوير حقيقي وهذا الامر يشكل علامة استفهام وتعجب ؟! حول مدي الاستفادة من هذه الاموال رغم ارتفاع تكلفة حجم الديون وفوائدها التي يسددها الشعب المصري العظيم .. مرتين الاولي من الضرائب والاخري بزيادة تكلفة الخدمات وثالثاً بسداد فوائد تلك الديون دون عائد.

 

وأضاف النائب " غني عن البيان ما تم من قبل السيد وزير النقل من قراراته المنفردة برفع اسعار تذاكر مترو الانفاق مما حمل المواطنين اعباء ضخمة حيث أنه مع بداية شهر نوفمبر 2018 أعلن السيد وزير النقل بأنه يدرس زيادة اسعار تذاكر المترو مع بدء تشغيل افتتاحات المرحلة الجديدة خلال الايام القادمة".

 

وتابع " قد جاءت هذه التصريحات صادمة لنا وللرأى العام خصوصا مع الإعلان عن شراء ماكينات جديدة لأستخراج تذاكر المترو بملايين من الجنيهات لتتواكب وتتلائم مع الأسعار الجديدة وكما حدث من قبل بشراء 580 ماكينة للخطين الأول والثاني من إحدى الشركات الفرنسية بمبلغ يزيد عن 180 مليون جنيه.

 

ارفق النائب 9 مستندات وتقارير تحمل عناوين " سري للغاية " عن الاوضاع بالسكك الحديد ومترو الانفاق ووزارة النقل بالاضافة الى مذكرة شارحة كامل عن الاستجواب .

 

وأشار النائب أنه اعمالا للمادة 130 من الدستور " لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه أستجواب لرئيس مجلس الوزراء او أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في أختصاصهم ويناقش المجلس الأستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ستين يوماً إلا في حالة  الإستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.

 

واعمالا للمواد ( 199-200  - 201 – 202 ) : من قانون لائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016  برجاء توجيه الأستجواب للسيد رئيس الحكومة وزير النقل حول ما تقدم وطبقاً للمذكرة الشارحة للاستجواب ووفق والوثائق المرفقة