كتب : نادر شكرى
بهدف تحسين حياة ٥٠٠٠ سيدة بمنحة من الاتحاد الأوروبي
نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أمس لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر .
وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ان المشروع يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي) وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيئة ودامجة".
وقال رفيق ناجي مدير المشروع ان المشروع ممول من الاتحاد الاوربي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في المنازل في المجتمات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع ٣٠ جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة ٥٠٠٠ سيدة ودمجهن في سوق العمل وفي برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات بالإضافة إلي تعزيز قدرة المجتمع المدني علي زيادة المساهمة في تقليل الفقر والتهميش لدي السيدات الفقيرات في المدن او الريف.
واضاف ان المشروع تنفذه ١٥ جمعية بالإضافة إلى ممثلين من ل١٥ لجنة منتخبة للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بتنفيذ وتخطيط حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية العاملات بالمنازل.. واشار الي ان هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث ان المادة ٤ لا تتضمن ادراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.
وأكدت نشوي الديب عضو مجلس النواب ان السيدات العاملات في المنازل لا تتوفر لهن حماية قانونية وليس لهن كيان وظيفي او منظومة تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية والجهل والامية بمعرفة حقوقهن ونظرة المجتمع المتدنية لهن بالاضافة الي هذه الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة او القذف في اعراضها ووجود فجوة بين العاملات بالمنازل واصحاب المنازل.
