عزت المحلاوى: إعداد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضمن زيادة العمل الحر
عمرو الجوهرى: وجود حوافز وضمانات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم
إبراهيم نظير: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لسند تشريعي لتنميته
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن إعداد الجهاز حاليا مشروع قانون تحت عنوان "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وقالت نيفين جامع إنه من المقرر أن يتم تقديم المشروع في دور الانعقاد المقبل للبرلمان، موضحة أن دور الجهاز يتعلق بالتنسيق بين الجهات المقدمة لبرامج دعم ريادة الأعمال لعدم تكرار البرامج سواء التدريبية أو التمويلية إلى جانب تقديم الخدمات التمويلية والخدمات الفنية غير المالية.
وحول هذا الأمر، قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن لم يتم تقديمه للبرلمان لمناقشته.
وطالب النائب عمرو الجوهري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بتقديم حوافز وضمانات "مثل الحوافز التي تقدمها قوانين الاستثمار" لأصحاب هذه المشروعات "الاقتصاد غير الرسمى"؛ نظرا لأنهم يمثلون النسبة الأكبر فى الاقتصاد المصرى ووجود الحوافز يشجعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
كما طالب عضو مجلس النواب بوجود جهة واحدة فقط تكون مسئولة عن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد خريطة خاصة بالأماكن والمشروعات على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة تعد مشروع قانون خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه يستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين عن طريق توفير الدعم لمشاريعهم.
وأضاف عزت المحلاوى، لـ"صدى البلد"، أن إصدار قانون خاص بهذا الشأن يحمى العاملين ويساعد الأسر الفقيرة، فضلًا عن ارتقائه بالمستوى الاقتصادى لبعض الفئات المستهدفة، إضافة إلى ضمان توسيع منظومة العمل الحر، والقضاء على أى معوقات قد تواجه الشباب.
في السياق ذاته، أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تطور بشكل كبير بعد أن تم فصله عن وزارة الصناعة وتولي الدكتور نيفين جامع رئاسته، مشيرًا إلى أن قبلها كان هناك صعوبة في الوصول إلى الخدمات التي يقدمها صندوق جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا الدور الكبير الذي أصبح يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى سند تشريعي قوي، يستطيع من خلاله تقديم الخدمات والمميزات للعمالة، مؤكدًا أن إصدار قانون جديد يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وشدد النائب إبراهيم نظير على ضرورة تركيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على القضاء على الروتين الذي يعاني منه القطاع.
