أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمناقشة ملامح الاسترتيجية الوطنية للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية، والتي ينظمها المركز بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، ممثلًا في المكتب الأفريقي المشترك للموارد الحيوانية.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع كان ولا يزال وسيظل هو الراعي الرسمي والشرعي لمنتجي ومربي وصُناع كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، لافتًا إلى محورين أساسيين في تحقيق التنمية: الأول هو التنمية العددية والكمية، من خلال خطط الزيادة والتوسع الأفقي للثروة الحيوانية، من خلال عدد من المشروعات والاجراءات، والثاني هو التنمية من خلال التحسين الوراثي، وتحسين معدلات أداء الحيوان تناسليًا كان أو إنتاجيًا، لافتًا إلى عدم استيراد أى من الأصول أو التراكيب الوراثية إلا من خلال دراسات مستفيضة للتأكد من القيم التربوية والصفات الوراثية ومن خلال لجان فنية وعلمية متخصصة من المعاهد البحثية والجامعات المتخصصة.
وقال الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، في كلمته إن ورشة العمل تاتي في إطار مشروع الاتحاد الإفريقي للموارد الحيوانية بهدف تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على حفظ الموارد الوراثية الحيوانية الأفريقية واستخدامها المستدام، والمعروف باسم مشروع "الوراثة"، مضيفًا أن الحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية يعد أحد مجالات الأولوية الاستراتيجية لخطة العمل العالمية لإعلان إنترلاكن لعام 2007، لافتًا إلى تمتع أفريقيا بتنوع غني جدًا بالموارد الوراثية الحيوانية مع سمات تكيفية خاصة تجعلها لا تقدر بثمن بالنسبة لسبل العيش والتغذية والأمن الغذائي وكذلك النمو الاقتصادي لملايين الأفارقة.
واوضح أن بعض الموارد الحيوانية مهددة بالانقراض بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك التهجين، والاستعاضة عنها بالسلالات الأجنبية، وغيرها، مشيرًا إلى أن يجعل هناك حاجة ملحة لحماية هذه الموارد وضمان حفظها للأجيال الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه قال الدكتور احمد بلتاجي ممثل المكتب الافريقي، إن الثروة الحيوانية تعتبر من الركائز الداعمة لسبل العيش في المناطق الريفية عبر القارة الأفريقية وهي بالتالي ذات أهمية استراتيجية لتوفير الامن الغذائي على صعيد القارة، موضحًا أن قطاع الثروة الحيوانية يساهم بنحو يتراوح بين 30 – 80% من الناتج المحلي الإجمالي للزراعة.
