وقعت وزارة الداخلية المغربية اتفاقية مع قطاعي الزراعة والصحة في البلاد، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، للحد من أعداد الكلاب الضالة في المملكة، من خلال التعقيم والتطعيم ضد السعار بدلا من الرصاص.

والنهج الجديد سيعقم ويطعم كلاب المغرب الضالة ويعيدها إلى حيثما كانت، وهذه المبادرة تشبه تلك التي اتخذتها مختلف المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البلاد منذ فترة، وفقا لموقع جريدة "morocco world news" المغربية.

واقترح الخبراء في المغرب هذه الطريقة منذ فترة طويلة، والمعروفة اختصارا بـ TNR، كوسيلة أخلاقية لتقليل عدد الكلاب الضالة بالتدريج، موضحين إن تحصين الكلاب الضالة يقلل فعليا انتقال داء الكلب إلى البشر ويقضي في النهاية على الحاجة إلى علاج وقائي مكلف، والذي يمكن أن يتراوح 60 إلى 80 دولارا للفرد.

ويأتي هذا القرار في المدن في جميع أنحاء المغرب بعدما كانت السلطات تستخدم الذخيرة الحية والأغذية المسمومة لقتل الكلاب الضالة، وكلتا الطريقتين، على الرغم من أنها غير إنسانية في حد ذاتها، تشكل أيضًا تهديدًا للإنسان والحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيوانات الأليفة المنزلية.

وعاد ملف الكلاب المفترسة والضالة إلى الواجهة في المغرب، منذ أشهر، بسبب توالي الحوادث، وطرح مجدداً مرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو 2018، والمتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يحدد أصناف الكلاب الخطرة، ويتيح تطبيق تدابير وتنفيذ عقوبات منصوص عليها لمنع تملك أصناف من الكلاب الخطيرة.

وعليه، صارت السلطات المحلية تقوم أحيانا بإعدام الكلاب الضالة، إما بتسميمها أو رميها بالرصاص، ما أثار انتقادات نشطاء حقوق الحيوان الذين يطالبون بمنعها من التجول في الشارع بطرق رحيمة وقانونية بينها التعقيم الجراحي، وهو ما تم في النهاية.

ووفقا للجريدة المغربية، فإن نشطاء رعاية الحيوانات على الصعيدين المحلي والدولي سعدوا بهذا الإعلان الذي من شأنه حماية المضائق المغربية من الرصاص والسم.