كتب ... محرر الفيوم
كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بضرورة تطبيق قانون التصالح لعددٍ من المباني المخالفة طبقاً لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل برقم ١ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها.
كما وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء مجالس المدن، اليوم,لمناقشة سبل تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتذليل العقبات أمام التنفيذ لتحصيل مستحقات الدولة، بحصر كل ملفات مراكز المحافظة، المطلوب تقنينها على وجه السرعة، مع توعية المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة.
ناقش محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أهم المعوقات التي تواجه اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح، والتأكد من سلامة المبنى، لتذليلها على الفور، وذلك لإنهاء كل الطلبات المقدمة، مؤكداً ضرورة البدء بفحص ملفات التصالح للحالات الموجودة بالمدن، من خلال خطة عمل محددة، على أن يتم عرض ما تم انجازه من أعمال على المحافظ كل أسبوعين.
وأوضح محافظ الفيوم، أنه لا يجوز التصالح بشأن المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة، وإنما التصالح على المباني المقامة على الأملاك الخاصة بالأفراد أنفسهم، مطالباً المواطنين المتضررين من سعر التقنين, التقدم بطلب تظلم لبحث حالتهم ودراستها بكل دقة.
وناشد محافظ الفيوم، كل المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح، التقدم فوراً للتصالح في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن قبل انتهاء المهلة المقررة في ٣٠ يونيه المقبل.
حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والنائب هشام والي، عضو مجلس النواب.
