كشف الدكتور خالد قاسم،مساعد وزير التنمية المحلية، ان عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء  تجاوز مليون و707 آلاف طلب بمختلف المحافظات حتى أمس، مشيدا بحجم الإقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح  والتيسيرات التى تقدمها الدولة لإنجاز هذا الملف.

 متوقع  زيادة طلبات التصالح عن 2 مليون طلب
وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن حصيلة التصالح تجاوزت 10 مليارات جنيه، ومن المتوقع تجاوز 2 مليون طلب تصالح خلال الفترة المقبلة خاصة ان مدة تلقى طلبات التصالح ممتدة حتى نهاية الشهر الجارى وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتابع أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بمختلف المحافظات.

 البحيرة أكثر المحافظات تلقت طلبات
وأشار قاسم إلى أن كل المحافظات تشهد إقبال على تقديم طلبات التصالح وفى مقدمتها  البحيرة  والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية، وفى أخر 24 ساعة  تصدرت محافظتى الجيزة والشرقية عدد طلبات التصالح.

ممنوع رفض أى طلب تصالح
 وأشاد بجهود المحافظات فى ملف التصالح خاصة الاحياء والمراكز التكنولوجية ورؤساء الاحياء وسكرتيرى المحافظات وايضا دور المحافظين فى المتابعة المستمرة  والدورية، مؤكدا انه لايتم رفض اى طلب تصالح داخل المركز التكنولوجي، ويحذر على الموظفين التعنت ضد المواطن، حيث إن مسألة القبول والرفض لطلبات التصالح تحددها  اللجنة الفنية.

 وفى وقت سابق، كشف مصدر مسؤول، أن مخالفات المقابر ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء لأن القانون اسمه "التصالح في مخالفات البناء" سواء سكني أو إداري أو تجاري أو صناعي أو مقبرة، مضيفا لـ"الوطن" أن بناء المقابر يستلزم الحصول على ترخيص، والمقابر لها قرارات تخصيص وبالتالي أي تجاوز أو مخالفة في البناء تخضع للتصالح، ويجب على المالك سواء شركة أو مؤسسة تقديم طلب التصالح للحي التابع له حاليا وسداد قيمة جدية التصالح، وبعدها يتم فحص الملف بواسطة اللجنة الفنية.

 وأشار إلى أن تلك النوعية من طلبات التصالح لا توجد بكل الأحياء بل هي ستكون مقتصرة على أماكن محددة نظرا لعدم وجود مخالفات بناء مقابر إلا في أضيق الحدود وداخل أماكن بعينها، داعيا أي مواطن لديه مخالفة بناء سكني أو مقبرة سرعة التوجه لتقديم طلب التصالح قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري وهي المدة المحدة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للانتهاء من تلقي طلبات التصالح بمختلف المحافظات.

وأوضح أن هناك تيسيرات كبيرة أمام المواطنين وعليهم الاستفادة منها في ملف التصالح، حيث توجد تخفيضات وتيسيرات في السداد وقبول أي طلب تصالح على أن يتم استكمال المستندات المطلوبة فيما بعد.