رغم تعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الشباب، إلا أنها أصبحت هي المتهمة، كأن نشرها للواقعة وكتابتها عما تعرضت له ليس حقا لها، ولكن من حق الآخرين أن يشهروا بها على مواقع التواصل الاجتماعي ويتهمونها بأنها السبب في تحرش الشباب بها بسبب ملابسها القصيرة.
قصة فتاة الدقهلية التي تعرضت للتحرش الجماعي بشارع بورسعيد في مدينة ميت غمر، يوم الخميس الماضي مازالت حديث السوشيال ميديا، خاصة بعد أن كشفت الفتاة أنها تعيش حالة نفسية سيئة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل ومحاولات للتشهير بها، مما دفع رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى إطلاق هاشتاج "أدعم بسنت"، في محاولة لمساعدة الفتاة ودعمها معنويا، من أجل الحصول على حقها.
الفتاة عبرت عن استيائها من قيام من تحرشوا بها بتصوير الواقعة، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تشعر بحالة من الغضب والتفكير في الانتحار، نتيجة الإيذاء النفسي الذي تعرضت له من قبل المتحرشين.
وأكدت أنها بمجرد تقديمها بلاغا بواقعة التحرش التي تعرضت لها، تلقت تهديدات بالقتل والتشويه الجسدي.
وقالت الفتاة: "أنا بطلب من أي حد عنده رأفة وإنسانية يساعدني، أنا اتعرضت لتحرش جماعي، ولما فكرت أعمل بلاغ هددوني بالقتل والحرق بماية نار، دلوقتي خدوا صوري الشخصية على أكاونت إنستجرام، اللي بالمناسبة برايفت، وقدموا بيها بلاغ، وهتحبس.. أنا ضحية ليه اتحبس؟".
المحامي سيد أحمد قدم التوصيف القانوني الذي يجب أن يساعد الفتاة في أزمة التشهير التي تتعرض لها بعد حبس ٧ شباب وتوجيه تهمة التنمر والتحرش بها.
وأكد أنه إذا كان التشهير والتنمر والتهديد بالقتل والتشويه من خلال نشر صورها الخاصة أو إطلاق عبارات وسباب وشتائم عبر استخدام المواقع أو السوشيال ميديا يكون من خلال مباحث الإنترنت وتنظرها النيابة المختصة بعد تحديد بيانات المستخدم الناشر، وتحيل القضية للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها وإصدار أحكام بالحبس والغرامة'>الحبس والغرامة.
وقال إنه إذا كان التشهير والتهديد من خلال الواتس اب تكون الشكوى من خلال مباحث الاتصالات، وتباشرها النيابة العامة التابع لها بيانات المستخدم صاحب الخط وتحيلها لمحكمة الجنح.
وأكد ياسر سيد أحمد، المحامي، أن العقوبة في الحالتين تكون بالحبس والغرامة'>الحبس والغرامة الكبيرة.
